طالب مدير عام شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية عبدالعزيز الشداد الجهات الحكومية في الكويت بطرح مساحات جديدة من الأراضي للقطاع الخاص لبناء عدد كبير من المساكن الاستثمارية لتلبي احتياجات الأسر الكويتية.
وأضاف الشداد في تصريح أن إدخال البنى التحتية لمساحات شاسعة من الأراضي وبيعها بأسعار مخفضة للشركات سيقلل من تكلفة العمارات الاستثمارية ما ينتج عنه تدني أسعار قيم وإيجارات الشقق والمساكن.
ولفت الشداد إلى أن معظم قطاعات المجتمع الكويتي تتعامل بشكل مباشر مع القطاع العقاري ما ينعكس على حسابات وميزانيات الشركات التجارية، لاسيما أن العقارات تشكل أحد العناصر الرئيسية في إعداد أي ميزانية، مشيرا إلى أن عدم فتح المشاريع الكبرى أمام الشركات من العوامل الرئيسية وراء لجوئها لاستغلال رؤوس أموالها في محافظ وصناديق استثمارية تضارب أو تتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أثبتت على أرض الواقع أن العقار الاستثماري هو الاستثمار الأمثل لاستقرار عوائده المالية في ظل محدودية الفرص الاستثمارية في السوق الكويتي.
وذكر الشداد أن قلة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وراء توجه عدد من الشركات للاستثمار خارج الكويت خلال الفترة الأخيرة.
وقال ان قطاع العقارات التجارية يواجه أزمة شديدة بسبب عدم وجود عناصر مشجعة تساهم في تنشيط السوق، محذرا من ان قطاع العقار التجاري سيواجه خلال الفترة المقبلة نوعا من الضعف ان لم تطرأ عوامل ايجابية مثل جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المحلي.
وأوضح الشداد ان الانتعاش الحقيقي للسوق العقاري يتمثل في نمو حركة التداول وارتفاع الطلب مقابل العرض، محذرا أيضا من استمرار إهمال الجهات الحكومية للقطاع العقاري دون تنظيم او تنسيق يهدف الى تطوير السوق في القطاعين التجاري والاستثماري.
وأشار إلى ان اعادة تطوير السوق العقاري يعتمد دائما على وجود أنشطة مدرة للدخل وأصول عقارية جيدة ذات موارد مالية وعائدات ايجابية، مشيرا الى ان الوضع الراهن يعكس سلبية الادارة المحلية للنظام العقاري.