خبر جديد عن الشركة المصرية الكويتية.. وقريبا لقاء مع الملاك نطرح فيه أهم سؤال.. أين كانت قلوبكم وعقولكم وأنتم تفكرون في رفع دعوى دولية ضد مصر؟؟!!
اتفق المستثمرون من الجانب الكويتي في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لأرض العياط اللجوء للتحكيم الدولي لتقدير ما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر وتقدير القيمة العادلة لتحويل فرق النشاط من زراعي الى عمراني للأرض مع الحكومة المصرية البالغ مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة التي تملكتها الشركة بموجب عقد شراء بموافقة مجلس الوزراء المصري انذاك وباعلى سعر ومدفوع كامل الثمن وبموجب قرار جمهوري
وقال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة التي تمثل احد المساهمين الكويتيين ومعها 20 شركة اخرى من الجانب الكويتي في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار الذين يمتلكون 90 بالمئة منه إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجدنا أن هناك "تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية" من الحكومات المتعاقبة وحتى الان في المضي قدما لحسم مصير أرض العياط
وأكد السلطان الذي كان يتحدث بمرارة في مقابلة مع قناة العربية أن المشكلة مستمرة منذ 17 سنة وحتى الان .
وقال "لفد أصبنا بإحباط شديد .. من خلال التعامل مع الحكومات المتعاقبة وحتى الان .
وأضاف السلطان نحن استنزفنا كثيرا طوال تلك الفترة و ليس معقولا أن نستمر من لجنة إلى لجنة ومن وزارة إلى ووزارة طوال تلك الفترة دون حل عادل علما بان هناك عدة مشروعات مشابهة بدأت في ذات الحقبة ووجدت كل تسهيل بعكس ما وجدناه نحن المستثمرين الكويتيون من تعقيدات ويبدوا ان هناك ايدي خفية لا تريد خيرا لمصر ولا للشركة طمعا في هذا المشروع
وأكد أن المستثمرين الكويتيين كانوا ولازالوا جادين في استثمار الأرض زراعيا وأنفقوا 700 مليون جنيه على عمل بنية تحتية للأرض واستصلاح 5000 فدان وزراعة 3000 فدان بمقنن مائي مرخص فيه لمزرعة تجربيبة لاتتجاوز مساحتها 150 فدان ومع ذلك تعرضت الشركة لمخالفات بين الحين والاخر واتهامها بسرقة المياه بزيادة عن المقنن المائي المخصص لها للمزرعة التجريبية
وقال السلطان نحن ككبار ملاك "استنزفنا كثيرا طوال تلك الفترة من الانفاق على الزراعة والحفاظ على الارض ولايمكن أن نصرف إلى مالا نهاية.. (ولذلك قررنا) الاتجاه للتحكيم الدولي.. ونحن كمستثمر أجنبي اتجهنا للاستثمار بدافع الحب لبلدنا الثاني مصر وشعبها وما تتمتع بها الاستثمارات في مصر من حماية تحت مظلة القوانين والاتفاقيات الدولية
وأضاف نحن في معناة منذ 17 سنة.. مع الحكومات المتعاقبة واللجان المتعددة.. ونحن كنا ولازلنا مقبلين بكل نية مخلصة للاستثمار والتطوير وكنتيجة لعدم توفر المقنن المائي وخطورة المياه على الاثار القريبة من الموقع كما جاء في اقتراح المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة عام 2007 بتحويل نشاط الارض من الاستخدام الزراعي الى الاستخدام العمراني بموجب مذكرة لمجلس الوزراء بتاريخ 22/7/2007 وبناء على ذلك صدرت موافقة وزارة الاسكان و رئيس مجلس الوزراء بتحويل النشاط من زراعي الى عمراني الا انه حتى الان لم يصدر القرار الجمهوري بذلك .
وأشار السلطان إلى أن مجموعة المستثمرين الكويتيين أرسلوا اخطارا للحكومة المصرية عن طريق محاميهم الدولي لدعوتها "للحل الودي" وهو الإجراء الأولي اللازم لتحريك أي دعاوى تحكيم دولي مبيناً أنه لم يتم الرد على هذا الاخطار
ويندرج تحت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لأرض العياط
20 شركة كويتية تمتلك 90% بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال علاء عز العرب مستشار تطوير الاستثمارات في المجموعة الدولية للمشاريع القابضة إن هدف التحكيم الدولي "ليس إثارة أي نزاع مع الحكومة (المصرية) وإنما هدفه الرئيسي هو التسوية العادلة.. وإيجاد أرضية عادلة للتسوية يتفق فيها الطرفان ويكون الطرفان فيها فائزين."
وأكد عز العرب أن الشركة حريصة على انشاء مشروع المدينة المليونية والموافق عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان منذ عام 2008 وعلى دعم الاقتصاد المصري الذي لديه فرص واعدة كما أنها ترغب في تحقيق الأثر الاجتماعي لهذا المشروع العملاق الذي من المتوقع ان تصل الاستثمارات المباشرة فيه 400 مليار جنيه ومنها توفير 250 الف فرصة عمل دائمة خلال عمر المشروع وتوفير سكن مناسب لقرابة 2 مليون نسمة ذات الدخل المتوسط والمحدود بالإضافة الى دعم حركة التصدير والسياحة من خلال انشاء مطار دولي على نفقة الشركة وهو يعتبر من ضمن عناصر المشروع الموافق عليه منذ عام 2008 والمساهمة في جلب العملة الصعبة والمساهمة في حل مشكلة مرور القاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التأكل والحد من الهجرة من الجنوب الى القاهرة وغيرها كثير من المردود الاجتماعي الايجابي .
وأكد عز العرب أن الذهاب للتحكيم الدولي ليس هدفا في حد ذاته وإنما "ما نتطلع إليه هو جلسات تسوية مبنية على تفاهم مشترك لإيجاد نقاط وسط تحقق المصلحة المشتركة والتوافقية مع الحكومة المصرية .
وأضاف "نريد أن يكون لدينا إطار زمني واضح للوصول إلى الحل."
وأكد أن الجانب الكويتي إستشار مكاتب استشارية عالمية واتفق مع "أكبر محامي" متخصص في التحكيم الدولي في العالم وقد قبلوا المضي في القضية بعد دراستها.
وأضاف أن التحكيم هو "جزء من مسؤولية الشركة كحل لا يمكن تفاديه في حال عدم تعويض الشركة عما فاتها من كسب وما الحقها من ضرر .. لأن التقاعس عن هذا الحل يؤدي إلي دخول مجالس ادارة الشركات تحت طائلة القانون من قبل مساهمي تلك الشركات المالكة في المشروع .
وحول الحل النهائي الذي يراه : قال عز العرب نريد "تصورا عادلا للتسوية وإذا لم يتم التوصل إلى حل سيكون هناك خسائر على الشركة حيث أنها استثمرت وقتا وجهدا ومالا .. كما أن الشركة فقدت الفرصة البديلة منذ بدء المشروع وحتى الان.