أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد الكندري حرص الكويت الجاد حكومة وشعباً على تلمس سبل رعاية وحماية العمالة الوافدة وحفظ حقوقهم العمالية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر أخيراً بشأن العمل في القطاع الأهلي روعي فيه معالجة معظم سلبيات قانون العمل السابق.

 وأوضح الكندري في كلمة القاها صباح أمس بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة التدريبية للقائمين على إدارة مراكز الإيواء وتقديم العون للعمالة التي تقيم فيها لأسباب إنسانية التي تقام في مقر المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة مشرف أن وزارة الشؤون لا تألو جهداً في معالجة وحل قضايا ومشاكل العمالة الوافدة بما يحقق مصلحة الأطراف كافة، مبيناً أن الوزارة قامت منذ فترة بتوفير مقر مؤقت لسكن وإيواء العمالة التي تواجه مشاكل مع أصحاب الأعمال، لرعايتهم حتى حل وانتهاء مشاكلهم، فضلاً عن تحمل الوزارة نفقات سفر ومغادرة كثير من هذه العمالة.

 وذكر الكندري أن حكومة الكويت أدرجت بصفة عاجلة ضمن خطة برنامج عملها إقامة مركز للإيواء المؤقت للعمالة الوافدة يتناسب مع أهتمام دولة الكويت بهذا الشأن، مشيراً إلى أن بعض حالات الإيواء المؤقت ترجع أسبابها إلى العامل الوافد حيث تكون ظروف العمل في الكويت من وجهة نظره لا تتناسب مع طموحاته وليست بالضرورة لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، متمنياً أن تكون حالات الإيواء المؤقت بأقل عدد ممكن، متقدماً بجزيل الشكر إلى المنظمة الدولية للهجرة لرعايتها وإقامة هذه الدورة التدريبية للقائمين على مركز الإيواء المؤقت، مؤكداً أن وزارة الشؤون على أتم استعداد لتقديم الأمكانات كافة المتاحة إلى المنظمة لنجاح هذه الدورة وتحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة.

 من جانبها قالت رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات:«إن سياسة المنظمة ترتكز على التعاون مع الحكومات وتقديم الدعم عن طريق تسخير كافة أمكاناتها وخبراتها الدولية للنهوض بالكوادر الحكومية خلال تقديم مشاريع ومقترحات تساهم في تعزيز قدرات تلك الحكومات، ونحن في مكتبة المنظمة نشعر بالاعتزاز بما تم إنجازه حتى الآن حيث اننا خلال الفترة الماضية قمنا بتدريب ومشاركة الخبرات مع ما يزيد على 85 موظفا حكوميا».

 وأضافت «هذه الدورة تكملة للخطوات التي يسير عليها مكتب المنظمة في الكويت من أجل تعزيز قدرة الكوادر الحكومية وتزويدها بالخبرات العالمية بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وجاءت هذه الدورة نتاج التعاون المتميز مع وزارة الشؤون مما يظهر مدى التزام الحكومة بالعمل على كل ما هو ممكن لتطوير امكانات كوادرها، ويمثل المشاركون في هذه الدورة كل من وزارات الشؤون والخارجية والداخلية والصحة حيث سيتم تدريبهم لمدة 5 أيام على أسس إدارة مركز الإيواء وكيفية تقديم العون لضحايا الإتجار بالبشر”.

الكويت جاذبة للعمالة

وبدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي: «إن الكويت لا يوجد بها بيع ولا شراء للعمالة المنزلية، لو كانت كما يقولون عنها لماذا تأتي إليها العمالة المنزلية من شتى الدول ولماذا يوجد بها 650 الف عامل وعاملة؟»، مشيراً إلى أنه من الطبيعي حدوث مشاكل، ولكنها لا تعد على الأصابع ولكن كوضع عام الكويت دولة جاذبة لتلك العمالة.

وأضاف «دولة الكويت يأتي إليها العمالة من الدول كافة ولو قاطعنا تلك الدولة ومنعنا عمالتها تجد سفراءها يستنجدون بنا لفتح المجال لوفود عمالتهم وهذا دليل على أن الكويت بلد خير، بلد مؤسسات بها نظام، متاح للعامل تقديم شكوى ضد كفيله ويأخذ حقوقه على أكمل وجه».

وحول ما أشيع أخيراً من قيام دولة أندونيسيا بمنع عمالتها من المجيء إلى الكويت قال العوضي هذا الكلام غير صحيح، والخلل جاء من سفارة اندونيسيا في الكويت وقمنا بإبلاغ مسؤولي الدولة عن ما يحدث، وأبلغنا وزارات الداخلية والخارجية والشؤون بكتب رسمية واعتذر لنا ممثل الدولة عن الخلل الموجود في السفارة»، مؤكداً أن الخلل موجود في مكاتب الخدم داخل بلادهم، ومن المفترض على تلك المكاتب عدم تسفير عمالتها إلا وهي مثقفة مدربة، يعرفون عادات وتقاليد أهل الكويت أو البلدان التي يسافرون إليها، مشيراً إلى أن شركة تنظيم العمالة وصلت إلى مجلس الوزراء، وأصبحت في ملعب الحكومة، ومن المتوقع أن ترى النور خلال دور الانعقاد القادم المقبل لمجلس الأمة.

مقاييس إنسانية

وبدوره، قال مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية العميد عبد الله العلي:«إن إدارة الهجرة تسعى لخدمة مصالح جميع الجاليات التى تعيش على أرض الوطن، لا سيما تطبيق المقايسس الإنسانية في المقام الاول، كونها أساس ديننا الحنيف، والمعايير الدولية ثانياً وطرق التعامل مع المقيمين ومعالجة التحديات التي تواجههم أينما ظهرت، فضلا عن تطبيق أحدث أساليب التعامل مع النفس البشرية والارتقاء بها».

 وأضاف «يوجد أكثر من 2 مليون مقيم يعيشون في الكويت من 170 دولة من بينهم 650 الف عامل منزلي في دولة بمساحة الكويت هو تحد يصاحبه الكثير من المعضلات التي تتطلب تضافر الجهود بيننا والدول المصدرة للعمالة بما يضمن العيش الكريم للمقيم ويعكس بدوره الفائدة العامة عليه وعلى الكويت».

خدمات متنوعة

من جهته، أشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد مدرسة تسلمتها منذ فترة من وزارة التربية كمركز إيواء جديد يسع قرابة 700 شخص في منطقة جليب الشيوخ، مبيناً أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة القادمة بطرح مناقصة لترميم تلك المدرسة وإعدادها كمركز إيواء، مشيرا إلى أن الشؤون فاتحة أبوابها لمكافحة الأعمال التي من شأنها أن تضر بتلك العمالة.