صنف تقرير مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هنا اليوم دولة الكويت كأعلى دولة في المنطقة العربية تمكنت من تحقيق مكاسب كبيرة في رأب الفجوة بين النساء والرجال في مختلف المجالات.
واوضح التقرير ان "الكويت تفوقت خلال الفترة ما بين عامي 2006 (الذي بدأ فيه المنتدى رصد اهتمامات الدول بالمساواة) وعام 2014 في تحسين مستويات دخل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية وتحسين مستويات التعليم والصحة ومستوى المعيشة مقارنة مع بقية دول المنطقة".
وحلت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا تلتها قطر ثم تونس فمملكة البحرين ثم الجزائر فسلطنة عمان ثم مصر والمغرب فالاردن ثم لبنان بينما حلت سوريا واليمن كآخر دولتين عربيتين في هذا التصنيف على الصعيدين العربي والدولي.
في المقابل وجد التقرير ان الدول الاوروبية لاسيما ألمانيا وفرنسا تخطو خطوات جيدة في هذا السياق على مستوى العالم خاصة مع دخول عدد اكبر من الفرنسيات الى الحياة السياسية بتشكيلهن نصف عدد الوزراء في الحكومة وتضييق الفجوات في الاجور بين النساء والرجال في البلدين.
واوضح التقرير "ان الفلبين هي الأعلى في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ تليها نيوزيلندا ثم أستراليا مع تطور جيد لمنغوليا التي تفوقت على كل من سنغافورة وتايلند بل واليابان".
ويوضح التقرير تفوق نيكاراغوا على دول أمريكا اللاتينية في المساواة بين الجنسين وذلك بسبب أدائها القوي في مجالات الصحة والتعليم والتغلب على الثغرات السياسية.
وفي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقدمت وفق التقرير كل من ورواندا وبوروندي وجنوب افريقيا ونيجيريا في مجالات تمكين المرأة في المشاركة الاقتصادية والسياسية بصورة لافتة للنظر مقارنة بغيرها من الدول النامية سواء في القارة السمراء او في الجنوب بشكل عام.
ويلفت التقرير الى ان الوتيرة التي تسير عليها الدول الآن للقضاء على الفجوة بين الجنسين تعني ان تلك الجهود ستستغرق 81 عاما للقضاء عليها تماما على مستوى العالم نظرا للتقدم الطفيف الذي تحقق الى الآن حيث الفجوة بين الجنسين في فرص المشاركة الاقتصادية تبلغ حاليا 60 في المئة بجميع أنحاء العالم.
ووفق التقرير فان دول العالم تمكنت من تحقيق تحسن بنسبة اربعة في المئة في الفترة بين عامي 2006 و2014.
في المقابل رصد التقرير استمرار الدول الاسكندنافية في صدارة الدول الرائدة في المساواة بين الجنسين وهي أيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد ثم الدنمارك تليها من خارج القارة الاوروبية نيكاراغوا من امريكا اللاتينية ورواندا من افريقيا والفلبين من آسيا متقدمة على بلجيكا وسويسرا.
ويوضح التقرير بشكل عام ان الرجال يمثلون اعلى نسبة في القوى العاملة في 49 بلدا و26 في المئة من البرلمانيين هم من الإناث مع اختلاف الثقافات والمناطق الجغرافية.
في المقابل تعاني 40 بالمئة من دول العالم من ثغرات في النظام الصحية و30 بالمئة من الدول لديها فجوات في نظامها التعليمي لا يمكنها من المضي قدما في تحقيق فرص المساواة بين الرجال والنساء في هذين المجالين.
وفي معرض تعريضه على التقرير قال مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ومديره التنفيذي كلاوس شواب في بيان صادر عن مقر المنتدى هنا ان "تحقيق المساواة بين الجنسين أمر ضروري لعاملين اثنين اولهما انساني لضمان التوازن في القيم والثاني اقتصادي لتعزيز القدرة على المنافسة".
واوضح شواب ان "النساء الأكثر صحة وتعليما هن على الارجح من سينجبن اطفالا اكثر تمتعا بالصحة واعلى تعليما ما يخلق حلقة مثمرة لأي مجتمع او دولة كما ان وصول نسبة المرأة في عملية صناعة القرار السياسي الى الكتلة الحرجة فان هذا سيؤدي الى تلبية احتياجات قطاعات عريضة من المجتمع ما سينعكس على شكل شريحة واسعة من النتائج الايجابية".
يذكر ان تقرير (مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين) يتناول الاوضاع في 142 دولة على محاور عدة هي فرص المشاركة الاقتصادية والمساواة في الرواتب والمشاركة في القيادة والحق في التعليم بجميع مراحله والتمكين السياسي والتمثيل في هياكل صنع القرار وتحسن سبل العلاج.
ويشارك في وضع هذا المؤشر عدد من منظمات الامم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية فضلا عن مشاركة لبعض كبريات المؤسسات الاقتصادية الخاصة.