قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات التنموية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت ضمن خطة التحفيز الاستثماري التنموي.
وأضاف أن المشروع الأول وهو حفر قناة السويس يهدف إلى استيعاب عدد أكبر من السفن، ومن ثم ارتفاع إيرادات القناة من 5 وربع مليار دولار في نهاية الخمسة سنوات إلى 13 مليار دولار، وهذا سيعود بالنفع على الموازنة العامة في الدولة وسيساعد في خطة الإصلاح الهيكلي التي تقوم عليها الدولة في الموازنة العامة الخاصة بزيادة إيرادات الدولة وخفض مصروفاتها، وبالتالي تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتابع سالمان خلال تصريحاته على هامش مؤتمر إدارة مصر لميزانية التجارة، أن مشروع قناة السويس له أهمية عن مشروع تطوير الكهرباء، لأنه أسرع ويدخل في خطة التنمية التي تم وضعها، موضحًا أن مصر تحتاج إلى أن تنفق من 260 مليار إلى 300 مليار جنيه هذا العام استثمارات محلية لكي تستطيع أن تصل إلى معدلات نمو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن قطاع الكهرباء على قمة أولويات الحكومة المصرية، وسيتم عقد اتفاقية تعريفة التغذية قريبًا واتفاقية شراء الكهرباء، وسيدخل القطاع الخاص في بناء محطات شمسية ومحطات ضغط الرياح والفحم.
وذكر أن مشروع قناة السويس مشروع كبير أخذته دار الهندسة لكي تضع له تصميم عام، ومن خلال التصميم العام ستخرج مشروعات عديدة، وستشهد العشرة سنوات القادمة تنمية شاملة في مصر، ومشروعات لها أهمية قصوى، وسيشارك فيها القطاع الخاص وسيطرح للمستثمرين من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وأشار إلى أن الحكومة تعكف، بعد إصدار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل اللجنة التشريعية التي ستراجع القوانين وستهيأ البيئة الإستثمارية، على إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وسيتم عمل قانون الاستثمار الموحد لتسهيل بيئة العمل وتبسيط الإجراءات لإزالة العوائق، بالإضافة إلى قوانين أخرى مثل قانون العمل الذي يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وقانون الصناعة وقانون الإفلاس.