وجه عضو المجلس البلدي مهلهل ناصر الخالد جملة أسئلة إلى رئيس المجلس حول ما نشر في أحدى الصحف عن قيام بعض الشركات الغذائية بتسريب لحوم ودجاج وحلويات واردة إلى البلاد ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور نتائج الفحص، وطلب الخالد من رئيس المجلس الرد على الأسئلة التالية:

ما أسماء الشركات التي قامت بتسريب هذه المواد الغذائية الفاسدة إلى البلاد وقبل ظهور نتائج الفحص المخبري منذ 1/1/2010؟ وما الاجراءات التي اتخذتها البلدية ضد هذه الشركات؟ وهل هناك شركات قامت بتسريب مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أكثر من مرة خلال هذه المدة؟ فاذا كان الجواب بنعم فما أسماء هذه الشركات؟ ويرجى تزويدي بأسماء المواد الغذائية الفاسدة التي تم تسريبها إلى الأسواق وكميتها والبلد الواردة منه؟ وهل قامت البلدية بإحالة أي من الشركات التي قامت بتسريب المواد الغذائية الفاسدة الى الأسواق الى النيابة العامة؟ واذا كان الجواب بنعم فكم عددها وما أسمائها؟ وما دور الإدارة القانونية في التحقيق مع الشركات المخالفة؟ وهل صدرت أية فتاوى عن الإدارة القانونية بشأن سحب أية تراخيص عن الشركات المخالفة؟ أو أخرى بعدم أحقية سحب تراخيص الشركات المخالفة؟ وما هي العقوبة الواردة في لوائح وأنظمة وقوانين البلدية تجاه من يقوم بتسريب مواد غذائية فاسدة إلى الأسواق؟ وفي حال تكرار مخالفة احدى الشركات بتسريب مواد غذائية فاسدة إلى الأسواق؟ وما الاجراءات التي تقوم بها البلدية تجاه هذه الشركة؟ وهل تم التحقيق مع أي من الموظفين أو المسؤولين في إدارة الأغذية المستوردة او اية ادارة أخرى مسؤولة عن تراخيص المحال بشأن تسهيل قيام الشركات بتسريب مواد غذائية فاسدة؟ فاذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بأسمائهم والمسمى الوظيفي لهم والاجراءات المتخذة بحقهم؟ وهل توجد لدى جهاز البلدية أية مقترحات لتشديد العقوبة ضد كل من تسول له نفسه العبث في الأمن الغذائي للبلاد.

على صعيد آخر اقترح اعضاء المجلس البلدي شايع الشايع، محمد المفرج، ومهلهل الخالد تعديل لائحة الجزاءات ضد من يقوم بتسريب مواد غذائية تالفة إلى الأسواق، وجاء الاقتراح على النحو التالي: نظراً لخطورة قيام بعض موردي وتجار المواد الغذائية بتسريب بضائعهم الى الأسواق العامة قبل ظهور نتائج الفحص المخبري والتي تظهر أحياناً عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فاننا نقترح التالي: تعديل لائحة الجزاءات بحيث يتم التشدد في العقوبة ضد المدير المسؤول عن الشركة او الذي يأمر ببيع او تسريب هذه المواد والبضائع الى الأسواق قبل ظهور نتائجها المخبرية من خلال السجن وسحب التراخيص ودفع غرامه تضاعف قيمة البضاعة التي تم تسريبها الى الأسواق بحيث لا تقل قيمة الغرامة عن عشرة آلاف دينار كويتي.