كشف اتحاد المصريين في اوروبا عن صعوبة مساهمة المصريين في الخارج في شراء شهادات مشروع قناة السويس التي من المتوقع ان تجد اقبالا كبيرا في الداخل مشيرا الى ان السبب الرئيس في العزوف المتوقع من المصريين في الخارج يعود لعدة أسباب.
وقال الاتحاد في بيان خص بنشره  موقع مصريون في الكويت أن النسب على العائد بالشهادات الدولارية والموجه للمصريين في الخارج لا ترق للنسب لأوعية ادخارية مشابهة في الخارج .. وجاء في نص البيان الاتي:

عقد مجلس إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا اجتماعا مساء أمس بلندن، في منزل رئيس الاتحاد (الدكتور/عصام عبد الصمد)، وذلك لمناقشة الآراء حول شهادات الإستثمار الخاصة بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري والدولار، والعوائد السنوية المتقرحة لجذب اكبر عدد من المودعين.

وقد طلب رئيس الاتحاد من الأستاذ/ طاهر الشريف (الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية المصرية، أمين لجنة الاستثمار بإتحاد المصريين فى أوروبا) أن يقوم بعمل تحليل كامل عن الملف لارسال نسخ منه الى الوزراء والمسؤولين المختصين.

والى حضراتكم نص التقرير الذى صاغه الأستاذ/ طاهر الشريف.


نص التقرير

مقترحات لتمويل شهادات الإستثمار الخاصة بمشروع رفع كفاءة المجرى الملاحى لقناة السويس

من المنتظر أن تعلن الحكومة والبنك المركزى فى بداية الأسبوع القادم عن طرح شهادات إستثمار مشروع رفع كفاءة المجرى الملاحى لقناة السويس متضمنة القواعد والشروط والعائد على الشهادات سواء بالجنيه المصرى أو بالدولار الأمريكى. ومن المعروف كما سبق وأن أعلن أن الشهادة خماسية بعائد 12% سنويا على الشهادة بالجنيه المصرى و3% سنويا للشهادة بالدولار، على ان يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
أما بشأن الشهادة الإستثمارية بالجنيه المصرى، فلا جدال أنها ستلقى إقبالا غير مسبوقا حيث أن سعر الفائدة لها ذو قدرة تنافسية عالية مقارنة بأسعار فائدة أخرى توفرها بنوك وصناديق إستثمار محلية أخرى بما فيها صندوق توفير البريد.  
أما بخصوص الشهادات الاستثمارية بالدولار الأمريكى والمنتظر أن يتم إصدارها للمصريين المقيمين بالخارج بقيمة 1000 دولار للشهادة وبسعر فائدة 3% سنوياً، فمن المتوقع ألا تلقى الإقبال المأمول منها وذلك للإنخفاض سعر الفائدة عليها هذا فضلا عن أن الحد الأدنى لقيمة الشهادة وهو 1000 دولار يعتبر مرتفعاً وخارج قدرات كثير من المصريين المقيمين بالخارج ذوى الدخول المحدودة وهم كثر. وبعمل مسح سريع فى السوق البريطاني، على سبيل المثال، نجد أن عائد 3% للشهادات الدولارية ليس كافيا لمنافسة العائد المتاح من سندات (وليس ودائع بنكية) مطروحة من الحكومة البريطانية وصناديق إستثمار وبنوك بريطانية وغير بريطانية تعمل فى المملكة المتحدة.

فنجد أن البنك الوطنى الكويتى فى بريطانيا يصدر سندات خماسية مقابل 7،5% سنويا بحد أدنى مليون جنيه إسترليني، ومثله أو ما يقرب منه البنك العربي المتحد. كما أن هناك العديد من صناديق الاستثمار فى بريطانيا توفر سندات لمدة خمس سنوات العائد منها يتراوح بين 3% الى 4% سنويا بقيمة مفتوحة ولا تقل عن 1000 جنيه إسترليني. لذا فمن المقترح أن تعيد الحكومة النظر فى سعر الفائدة على الشهادات الدولارية المطروحة للمصريين المقيمين بالخارج حتى تضمن تدفقات من النقد أجنبى من هذه الأدآه التمويلية لمشروع حفر وتعميق القناة على ألا يقل سعر الفائدة عن  4،5 % سنويا.

ولا شك أن رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 4،5 % سيشجع الآلآف من المصريين المقيمين فى الخارج شراء هذه الشهادات، هذا فضلا عن تشجيع عودة بلاين النقد الاجنبى التى هاجرت من مصر الى أسواق المال العالمية بعد أحداث يناير 2011.