10 أغسطس الجاري تحت عنوان «إطالة الدوام المدرسي» اعتمد مجلس الوكلاء بوزارة التربية في اجتماعه امس برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اطالة الدوام المدرسي في المرحلة الابتدائية 10 دقائق طوال أيام الاسبوع لتناول الوجبة الغذائية.
وتنفيذا للقرار ستتم اطالة الفرصة الدراسية الأولى لتصبح 30 دقيقة بدلا من 20 دقيقة لتمتد نهاية الدوام حتى الواحدة والنصف بعد الظهر بدلا من الواحدة والثلث وهو موعد التوقيت الحالي.
واعتمد المجلس كذلك اطالة الدوام المدرسي في المرحلتين «المتوسطة» و«الثانوية» 45 دقيقة على استقطاع 5 دقائق من كل حصة لتخصيص ساعة كاملة لممارسة الأنشطة التربوية.
وقالت مصادر تربوية ان هذا القرار سيطبق بداية يوم الثلاثاء فقط اسبوعيا كمرحلة أولى ليكون توقيت الانصراف لطلبة هاتين المرحلتين عند الثانية و20 دقيقة بعد الظهر بدلا من الواحدة والنصف وخمس دقائق على ان يبقى هذا التوقيت موعدا لانصراف الطلبة في أيام باقي الأسبوع.
هذا ورفض المجلس مقترح وكيلة التعليم العام منى اللوغاني بتعديل مواعيد نهاية العام الدراسي الجديد 2010/2011 ورفض كذلك تعديل مواعيد الاختبارات النهائية لطلبة المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثاني عشر وأكدت الوزيرة ان هذا التعديل يحتاج الى دراسة شاملة قبل البت فيه.
هذا واتفق المجلس على مخاطبة وزارة الكهرباء لإمداد جميع المدارس الجديدة في منطقتي سعد العبدالله والفروانية بمولدات كهرباء لافتتاحها بداية العام الدراسي الجديد 2010/2011.
وستشمل المخاطبة توفير المولدات لـ 34 صالة تربية بدنية لتشغيلها لاستقبال الطلبة.
هذا واحتدم نقاش أعضاء المجلس حول قضية الاستغناء عن المعلمين التربويين وأقرانهم من خريجي الكليات غير التربوية، وأكدت المصادر انه لن يتم إعطاء موافقة للمعلمين على الخروج من الوزارة إلا بعد مرور 10 سنوات على العمل وبشرط آخر هو بقاؤهم سنتين في البيت عاطلين عن العمل.
واقترحت الوزيرة الحمود ان يتم تطبيق القرار ذاته على خريجي الكليات غير التربوية بسبب انهم قبلوا العمل في الوزارة باختيارهم، إضافة الى انهم شغلوا درجة وظيفية ويجب ان يطبق عليهم ما يطبق على زملائهم التربويين، فيما جاءت آراء بعض الوكلاء المساعدين ان يمنح خريجو الكليات غير التربوية موافقة على العمل في جهة اخرى بعد مرور سنتين فقط وان يطبق عليهم لوائح الخدمة المدنية التي تسري على الموظفين الآخرين.
هذا وشددت الوزيرة على وكيل القطاع المالي راضي الرشيدي بسرعة الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على المدارس الخاصة ومدارس التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة.
وأبدت الوزيرة بعضا من الامتعاض بسبب تأخير إيصال الكتب الى هذه المدارس، مؤكدة ان التعليم الخاص جزء من التعليم الحكومي.
من جانبه، وعد الرشيدي بإيصال الكتب قبل العيد بـ 3 أيام.
هذا ورفض المجلس إجراء أي تعديل على وثيقة التعليم الثانوي خصوصا فيما يتعلق بمتكرري الرسوب.
ووافق المجلس على نقل جميع طالبات مدارس أم الهيمان (الصف العاشر) الى مدرسة لطيفة العازمي في الأحمدي بسبب الكثافة الطلابية.