امتدح رئيس مجلس ادارة بنك الخليج علي رشيد البدر قرار مجلس الوزراء الاجتماع الذي خلص الى الاتفاق ان تقوم البنوك المحلية بتمويل مشاريع الخطة التنموية، وباشراف البنك المركزي . وقال في تصريحاته بلاشك بانه قرار حكيم .. ويتماشى مع الاصول المصرفية. واضاف بان هذه النوعية من القرارات من شأنها ان تحقق اهم الاهداف المطلوبة من خطة التنمية، واهمها تحريك عجلة الاقتصاد ، واعادة الوهج الى الكثير من الشركات الكويتية. وشدد البدر على ضرورة ان لا يتم استبعاد الخيارات الاخرى لدعم الشركات التيستساهم في تنفيذ خطة التنمية، سواء الدعم الحكومي المباشر، او ضمان القروض.. مستدركا بالقول .. متى ما اقرت دراسات الجدوى. واكد البدر بان المصارف الكويتية لديها القدرة على توفير وتغطية كامل الاموال المطلوبة لتمويل خطة التنمية. خطوة صحيحة عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي د.حيدر الجمعة أكد أن التوصل الى آلية بخصوص التمويل يعد الخطوة الأولى والأمثل على الطريق الصحيح في مشوار التنمية، نظرا لما لعنصر التمويل من أهمية قصوى، ويجب أن تكون خطوة مقدمة وكان لزاما على المعنيين التوصل الى صيغة معينة بشأنه وان كانت خطوة متأخرة نوعا ما، الا أنها تعد إحقاقا للحق وابطالا للدعوات الداعية الى تجريد المصارف من دورها إفراغها من مضمون التمويل وثبت حقها الشرعي في التمويل ودحضت في المقابل كافة التحركات الرامية الى تهميش دورها من خلال عدة مسميات ومقترحات للتمويل. وأشار الجمعة الى أن سمو رئيس الوزراء حرص على أن يخرج الاجتماع والذي ضم وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والبنك المركزي برؤية حكومة توافقية بشأن تمويل مشاريع التنمية وكأنه يريد أن يقول للجميع لا بد من التوصل الى اتفاق يحدد المسار وعدم الانتظار أكثر من ذلك ، لتمهيد الطريق من أجل إيجاد صيغة توافقية ترضي الجميع وتضمن دورا للقطاع المصرفي في التمويل. وبين الجمعة أن التوصل الى هذه الآلية يحفظ للقطاع المصرفي كامل حقوقه في التمويل ومنح القروض وتحقيق المعادلة التي يتم بناء عليها تمويل المشروعات التنموية والاعتراف بالدور الواجب عليها القيام به وفقا لما هو متعارف عليه في كافة الأنظمة المالية ، لان البنوك لم تنشأ إلا لأجل الإقراض والجزء الأساسي من إيراداتها السنوية إنما يتأتى من خلال الإقراض. تمويل التنمية وتابع الجمعة بقوله «إن تمويل المشروعات التنموية يجب ألا يخرج عن إطار القطاع المصرفي، ورقابة البنك المركزي، ونحن لسنا في حاجة إلى إعادة اختراع العجلة في ما يخص تمويل المشاريع، والمطلوب إيجاد حلول ضمن إطار المنظومة التمويلية والمصرفية، وذلك من خلال تسهيل شروط الاقتراض والتمويل من قبل البنك المركزي بخلق آلية ديناميكية لتمويل المشاريع التنموية بما يضمن حقوق البنوك، ودفع المسيرة التنموية. إما رئيس مجلس إدارة بنك سابق « فضل عدم الكشف عن هويتيه» فقد اعتبر اجتماع أول من الأمس بمثابة نقطة الالتقاء بين المصارف والجهاز الحكومي والتمهيد الى الانطلاقة التنموية إذن أن الاتفاق على آلية التمويل انجاز في حد ذاته ويعكس أهمية وسخونة المواقف اتجاه خطة التمويل بعد الانقسام الذي ساد الأوساط الاقتصادية بين مؤيد للتمويل الحكومي وداع إلى عدم الخروج عن إطار النظام المصرفي ومحذر من هدر المال العام بقانون. وأوضح ان صيغة التوافق بين الحكومة والبنوك من الممكن تحقيقها عن طريق تمويل حكومي وإدارة بنكية ولا بد أن تكون الأسهم التي تصرف للمواطن مدعومة وحقيقية يتلمسها المواطن نفسه، ومن الممكن دعم الشركات عن طريق شراء المنتج، وبهذه الطريقة نضمن مشاركة الشركات الأجنبية ذات الخبرة والدراية في المشروعات التي تعجز عنها الشركات الوطنية. غير مقبول وأشار الى أنه أن من غير المقبول بأي شكل من الإشكال لدى القطاع المصرفي الحديث عن تمويل الدولة لمشاريع الخطة التنموية خارج إطار النظام المصرفي ورقابة البنك المركزي، هو أمر يمكن تحقيقه من خلال استعانة الشركات التي سيتم تأسيسها بشركات مقاولات عالمية خبيرة في تنفيذ المشاريع الضخمة، تعمل على تمويل وتنفيذ هذه المشاريع مع الشركة المحلية وتحقق عائدا مجزيا (هامش ربحية) من مردود المشروع المنفذ دون الحاجة للمال العام الذي يتم الحديث عنه. النقاط على الحروف واسترسل بقوله «ان الاجتماع وضع النقاط على الحروف ورسم معالم التمويل الصحيح من خلال نوعين من التمويل لمشاريع الخطة: التمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل وإصدار الأوراق المالية المختلفة من قبل قطاع المصارف ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي ... وما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي والثاني من خلال الاستعانة او الشراكة مع الشركات الأجنبية الرائدة والعالمية دون تكليف المال العام للتمويل، إذا ان هذه الشراكة مع الشركات الأجنبية ستوفر التمويل اللازم للمشروع من خلال تمويل المقاول المحلي والأجنبي للمشروع من دون الحاجة للمال العام وهذا فضل صيغ التمويل الناجح وغير المكلف.