في رده على سؤال للنائب عدنان عبدالصمد حول قانونية الخصومات التي تقوم بها البنوك كخصم مبلغ 2 دينار من الحساب اذا كان الرصيد اقل من 100 دينار، اوضح وزير المالية مصطفى الشمالي ان بعض البنوك تعتمد في لوائحها الداخلية استقطاع هذه الرسوم، ولكن عليها وضع ما يشير الى ذلك في الصالات والقاعات وتزويد العميل بنسخة موقعة تفيد ذلك. جاء في مذكرة الاجابة ان بنك الكويت المركزي قد اصدر تعليماته للبنوك بتاريخي 7/4/2002 و29/5/2002 تم بموجبها مطالبة البنوك بعدم استيفاء اية اجور او عمولات الا بعد الحصول مسبقا على موافقة البنك المركزي وانه في حالة قيام اي بنك باقتضاء اي اجور او عمولات دون الحصول على موافقة البنك المركزي، سيترتب على ذلك الزام ذلك البنك برد قيمة تلك الاجور والعمولات الى العملاء الذين تم استيفاؤها منهم كما تمت مطالبة البنوك بالاعلان في القاعات المصرفية للمراكز الرئيسية والفروع عن اللائحة الخاصة بكل بنك للرسوم والعمولات التي تستوفيها من العملاء في كافة مجالات عملها، وكذلك تمت مطالبتها بضرورة موافاة العملاء بنسخة «موقعة بالاستلام» بكافة الرسوم والعمولات التي سيتم استيفاؤها منهم مقابل كل خدمة تقدم لهم. واضاف: ان لوائح الرسوم والعمولات المعمول بها لدى البنوك المحلية، والمعتمدة من بنك الكويت المركزي لا تتضمن خصم اي مبالغ تحت مسمى «رسوم على حسابات الاطفال»، كما ان منتجات البنوك لا تحمل مسمى حسابات الاطفال، علما بان بعض الحسابات والمنتجات المعمول بها لدى بعض البنوك في هذا الخصوص تحمل مسميات متنوعة لتشجيع الشباب والقصر على الادخار، ويكون التعامل على هذه الحسابات بمعرفة ولي الامر، وتخضع الرسوم التي تتقاضاها البنوك على هذه الحسابات او المنتجات لشروط ومواصفات كل حساب او منتج على حدة.