أكدت مصادر أمنية أن ما يقارب من 70 ألفاً ما بين مواطن ووافد يقبعون على قائمة الضبط والاحضار والقاء القبض ومنع السفر.وقالت المصادر: إن الاجراءات الأمنية التي اتخذت بحق المطلوبين جاءت بسبب قضايا رفعتها بنوك وشركات وكذلك أشخاص على ضوء قروض وشيكات بدون رصيد. وزادت المصادر إن بعض القضايا صادرة من محكمتي المرور والجنح والجنايات علاوة على ضبط واحضار صادر عن طريق النيابة العامة وآخر من جهة المباحث.وإذ توقعت المصادر ارتفاع عدد المطلوبين للجهات المذكورة، طالبت الجهات الأمنية وعلى رأسها المباحث والدوريات بتكثيف الجهود وتشديد الرقابة وحث الخطئ نحو اعتقال المطلوبين المتوارين عن الأنظار. ورأت المصادر أن هذا التوجه من شأنه تخفيف العبء عن المحاكم الكويتية لاسيما في حصر القضايا المعلقة منذ سنوات طويلة.وأشارت المصادر إلى أنه بالاضافة إلى البنوك والمحاكم الدافعة نحو مطالبة المتخلفين عن سداد مديونياتهم هناك أيضاً شركات وأخرى للاتصالات طالبت بضرورة ايفاد المدينين ما عليهم من مستحقات مالية لها. وأكدت المصادر أن لا هوادة في تطبيق القانون وأن الجهات الأمنية ماضية في اجراءاتها تجاه ما عليها من مسؤوليات وفق القنوات القانونية.