تنتظر بقايا وفلول جماعة الإخوان المسلمين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، بترقب شديد وحذر بالغ قرار "التدوير الموسع" الذي كشف النقاب عنه قبل أيام والمتوقع اعتماده قريبًا، وسط تأكيدات على أنه يستهدف بالدرجة الأولى إنهاء هيمنتهم على الوزارة وتطهيرها من فساد لم يعد خافيًا على أحد.
وفيما بدت محاولة للالتفاف على القرار المرتقب، استبق وكيل في الوزارة حركة التدوير وعمد إلى ندب مدير مكتبه للقيام بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية، المجاز حاليًا، الأمر الذي اعتبرته مصادر مطلعة "تجاوزًا فاضحًا للوائح ونظم العمل المتبعة في الوزارة"، لاسيما أن اللوائح تقضي بندب نائب مدير الإدارة أو من يشغل الدرجة الوظيفية ذاتها في الإدارات الأخرى للقيام بأعمال المدير حال خروجه في إجازة، وفي حال لم يتوافر ذلك يتم إلحاق الإدارة بمكتب الوزير مباشرة، وذلك بحسب صحيفة السياسة الكويتية اليوم الثلاثاء.
المصادر ذاتها، أكدت أن ما قام به الوكيل "يعد ضربًا من الالتفاف على القوانين بهدف التغطية على تجاوزات سببت خلافات عرضية بين الوكيل ومدير الإدارة الأصيل"، لافتة إلى "سعي الوكيل إلى إخفاء على الكثير من الملفات الخطيرة وأغلبها حول منع فتح أي تحقيقات في الفساد المالي والإداري المستشري في الوزارة التي يهيمن عليها الإخوان".
وبينت المصادر أن مدير مكتب الوكيل "معروف وسط الموظفين بأنه اليد الطولى التي تستخدم لضرب منتسبي الوزارة غير الموالين للإخوان"، مشيرة إلى أن تعيينه في المنصب ترجمة لمبدأ "التمكين للإخوان" الذي تتبعه الجماعة مع عناصرها للسيطرة التامة على الوزارة والإبقاء على هيمنتها على الإدارة القانونية في حال إقصاء المدير الحالي والمجاز حاليًا عنها.
وكانت الوزارة أصدرت تعميمًا إداريًا أمس يقضي بإيقاف جمع التبرعات، وعدم السماح لأي جهة أو شخص بالعمل على جمعها في مساجد الكويت.