أزمة ماء تلوح في الافق سوف تتضح معالمها رويدا رويدا في الفترة المقبلة، وقد يجد الكويتيون أنفسهم ذات يوم ينظرون الى مؤشر استهلاك الماء وقد تخطى اللون الاحمر في صيف قائظ، وحينها قد لا تتمكن الحكومة من إقناع الناس بالترشيد. فبعد توقف مباحثات مع ايران بتزويد الكويت بالماء العذب، علقت الكويت امالا عريضة على اتفاقية الربط المائي الخليجي مع استمرارها في الاعتماد على قدراتها الذاتية بتحلية مياه البحر، مع ظهور مخاوف بين الحين والاخر بنقص الماء لسبب أو لآخر. اتفاقية الربط المائي التي علقت عليها الكويت وكذلك دول الخليج الاخرى امالها في سد العجز المائي لديها في ظل الزيادة السكانية المطردة، يواجه مصيرها حالة من الغموض الان، اذ كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان ثمة انباء مفادها صدور قرار تتكتمه دول التعاون حتى الان بالغاء هذه الاتفاقية الخاصة بمشروع الربط المائي الخليجي. وذكرت المصادر ان القرار اتخذ منذ فترة إلا انه لا يزال طي الكتمان وعزت ذلك الى المصاعب والعراقيل التي واجهته منذ اجتماع اللجنة الفنية بمسقط في عمان، وبعد اجماع وزراء المياه والكهرباء في دول التعاون على تأجيل تنفيذه، مشيرة الى ان شح الماء في دول التعاون جعل من الصعب التوصل الى اتفاق محدد يعتمد عليه في سد النقص الذي قد تحتاجه دولة من شقيقاتها. وقالت المصادر ان الغاء الاتفاق يشكل صدمة للدول المعنية بسبب الطلب المتزايد على الماء، اذ كان بامكان هذا المشروع ان يلبي الحاجة عند حالات الطوارئ، فقد اكدت الدراسات التي اعدت له انه سيوفر من «23» الى «40» في المئة من الاحتياجات اليومية في حالات الطوارئ لأي من هذه الدول. وكان هذا المشروع يعتمد على إقامة ثلاث محطات تحلية إقليمية عملاقة في منطقة «صحار» المطلة على بحر العرب في عمان ومنطقة «سيلة» الواقعة في الجزء الغربي من دولة الامارات العربية، ومنطقة الخفجي في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية وتعمل جميعها بتقنية التناضح العكسي بطاقة «60.5» مليون غالون «275 ألف متر مكعب» يوميا لكل منها، وقد قدرت تكلفتها بنحو «3.86» مليارات دولار اميركي.