جددت الحكومة وعلى لسان وزيري النفط علي العمير والاعلام الشيخ سلمان الحمود تأكيدها على ان الاجراءات التي اعلنها مجلس الوزراء اخيراً في مواجهة الاحداث التي شهدتها البلاد لا تعني أبداً ان هناك احكاماً عرفية وانما الهدف منها تحصين الوطن الغالي.وفي هذا الاطار نفى العمير في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في غبقة التجمع السلفي الليلة قبل الماضية وجود أزمة سياسية، مشيراً الى ان ما يحدث في البلاد حالياً تباين في وجهات النظر سينتهي قريباً، ودعا العمير الجميع الى احترام الدستور والقانون، مشدداً في الوقت نفسه على ان الحكومة ملزمة باتخاذ جميع الاجراءات التي تصون أمن البلاد وتحافظ على وحدتها.وقال: إنه لا ضرر ولا ضرار من تطبيق القانون وان القيام بهذه الاجراءات لا يعني ان هناك أحكاماً عرفية كما يصورها البعض.وأضاف العمير إن مجلس الأمة الحالي حقق إنجازات ملموسة خلال دور الانعقاد الأخير، وسيتم تجهيز اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات التي تم إقرارها خلال العطلة البرلمانية لتكون في حيز التنفيذ ، معلنا في الوقت ذاته أن الحكومة ستقدم البديل الاستراتيجي في أكتوبر مع بداية دور الانعقاد البرلماني المقبل، مشيرا إلى أن تعاون السلطتين مبدأ لا تنازل عنه. وأعرب العمير عن تفاؤله بكل ما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم في القطاع النفطي مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه بخصوص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في وزارة النفط ومؤسسة البترول لا يتعلق بالعاملين الحاليين وانما الموظفون الجدد، موضحا ان هناك تواصلا مستمرا مع النقابات النفطية للوصول الى افضل الحلول للقضايا محل الخلاف وذلك بغرض تعزيز وضع العامل وتطوير أدائه. وحول تأثر إنتاج القطاع النفطي بالتوترات السياسية في كل من العراق وليبيا وتدخل الكويت لتعويض نقص الامدادات ، قال العمير: إن الكويت ملتزمة بالوصول الى انتاج 4 ملايين برميل يومياً في 2020والحفاظ عليها حتى 2030 ، مبينا أن المجلس الاعلى للبترول اعتمد تلك الاستراتيجية. ولفت إلى أن الكويت ملتزمة ايضا بما تضمنته الاستراتيجية من انتاج الغاز الحر ونحن ماضون في تنفيذ تلك الاستراتيجية بغض النظر عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وحول تطور المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية، قال العمير: إن المجلس الاعلى للبترول اعتمد الميزانيات المجمعة للمشاريع الرأسمالية في الشركات النفطية والتي يأتي في مقدمتها الوقود البيئي ومراكز التجميع والمصفاة الرابعة التي سيشهد تنفيذها انجازاً ملموساً خلال العام الحالي. وقدر العمير التكلفة الاجمالية لتلك المشاريع المدرجة بحدود 30 مليار دولار تنفذ على مراحل خلال السنوات المقبلة. من جانبه أكد الحمود ان بيان مجلس الوزراء الاخير كان واضحاً ومحدداً بحيث يسعى الى تحصين الوطن الغالي ووحدته الوطنية في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة حالياً، وأضاف الحمود في تصريح صحافي خلال مشاركته غبقة وزارة الاعلام ان هذه الظروف تحمل الاعلام الكويتي مسؤولية كبيرة، معرباً عن ثقته في ان هذا الاعلام بشقيه الحكومي والخاص سيترجم كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد والتي أكد فيها سموه على ضرورة ان يكون اعلاما مسؤولاً ينقل الحقائق دون انحياز ويحافظ على دولة المؤسسات وعلى مسؤوليتنا جميعاً.وشدد وزير الاعلام على اننا في دولة تنعم بفضل الله تعالى بدستور ومؤسسات رصينة يجب أن نحافظ عليها وعلى نعمة ممارسة الديموقراطية الهادفة التي تبني دائما لافتا الى أن وزارة الاعلام ستطبق القانون كما جرت العادة على الجميع بما يحفظ مهنية الاعلام.وأعرب عن الأمل في أن تكون المسؤولية المهنية هي الاساس في التعامل مع هذه الأوضاع والظروف بما يؤدي الى مزيد من تمتين جبهتنا الداخلية مبينا أن الاعلام هو المعول الاول في تدعيم الوحدة الوطنية ومن يرسم الصورة بحرفية عن وطننا وعن حرص قيادتنا السياسية على تعزيز جبهتنا الداخلية.