نددت المعارضة الكويتية، الثلاثاء، بقرار اتخذته الحكومة بإعادةالنظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرًا على الأمن والاستقرار في البلاد.
كان مجلس الوزراء الكويتي قرر إعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها".
كما لوح مجلس الوزراء بعقوبات على الجمعيات الأهلية التي تتدخل في الشئون السياسية، ومن بين الكثير من الجمعيات الإسلامية.
وقال بيان للتيار التقدمي ذى التوجه اليساري إن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الإثنين يمثل "دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنًا في وطنية المعارضين وتهديدًا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام".