أكد مصدر نيابي ان قانونا جديدا بشأن الإيجارات وأسعار البيوت والشقق السكنية سيقدم في دور الانعقاد المقبل، موضحا ان القانون يجري إعداده من قبل اختصاصيين في سوق العقار حتى ينظم عمليات البيع والشراء ويحد من ارتفاع الأسعار.وأضاف ان آلية جديدة موحدة لنظام تأجير الشقق والمساكن سيشملها القانون وستكون وفق تقديرات سليمة كما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة وذلك للحد من جشع تجار العقار، وتخفيض قيمة الإيجارات.