قال أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، خلال الافتتاحية، بعد كل الفوضى التي شهدتها مصر في السنوات الثلاث الاخيرة كان لابد لها من زعامة حقيقية تنقلها الى الامن والاستقرار وابعاد شبح الانهيار عنها, وهذا ما تحقق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نال تأييد 97 في المئة من الناخبين, وها هي مسيرة النهوض الاقتصادي الذي يوفر استقرارا اجتماعيا ويساعد على احلال الامن في البلاد قد بدأت بسلسلة قرارات تاريخية أصدرها الرئيس الجديد وسيقطف المصريون ثمارها قريبا.

وقال: طوال العقود الخمسة الماضية كانت أرض الكنانة مختبر تجارب اقتصادية وسياسية عدة, بدأت مع جمال عبدالناصر بالتأميم وانتهت مع انتهاء حكم “الاخوان” الذين سعوا الى احداث تغيير جذري في المجتمع, من خلال حصر مصادر الدخل بأيدي قادة الجماعة, ومرورا بفرض سلوك يقوم على التفريق بين مكونات الشعب وصولا الى التنازل عن جزء من أراضي الدولة لتوطين الفلسطينيين في سيناء, لكن الصحوة الشعبية المبكرة ومؤازرة الجيش للثورة على حكم المرشد أفسدتا هذا المخطط, وأعادتا مصر الى وحدتها واستقرارها.

وتابع: خلال كل هذه المرحلة كان الرهان الحقيقي على الاقتصاد لخصوصيته, لا سيما ان السنوات الاخيرة زادت من ارتفاع معدل البطالة والفقر وأدخلت البلاد في نفق من الجمود كاد يفلسها, ما ساعد على تصاعد وتيرة العنف والجريمة, وجعل العديد من المراقبين يرون في هذه الحال شبه معضلة غير قابلة للحل, لكن كان هناك من يؤمنون بقدرة شعبهم على الصمود والعمل وعدم الاستسلام, وعلى هذه القناعة بنى عبدالفتاح السيسي قراراته ووعوده لشعبه, فطالبه بالعمل الشاق من اجل بناء مصر جديدة.

امس اصدر الرجل سلسلة قرارات تاريخية تتصل مباشرة بشؤون الناس اليومية, اهمها رفع الدعم الذي كانت تستفيد منه قلة الميسورين, الذين يمتلكون القصور والفلل والمساكن الفخمة ويهدرون فيها الكهرباء والماء ويمتلكون ايضا ارتال السيارات الفاخرة التي يهدر فيها البنزين فيما نحو 93 في المئة من الشعب من الفقراء الذين لا يمتلكون كل تلك الرفاهية لهدر البنزين والكهرباء الماء وبقية السلع المدعومة, ولذلك هذه النسبة العالية تدفع ثمنه اكثر من مرة, في عدم تخصيص اعتمادات للصحة او التعليم, وحتى البنى التحتية التي لم تحدث منذ عقود ما أدى الى زيادة الاعباء على المواطنين, اما مع رفع الدعم عن البنزين وغيرها من السلع التي لا تؤثر على لقمة عيش المصري فستكون هناك اعتمادات كافية لتحسين البنية التحتية, وستؤدي الى زيادة الثقة الدولية بمصر, ما يعني عودة المستثمرين اليها.

وقال: في غضون فترة وجيزة من حكم الرئيس السيسي بدأ الشعب يلمس نتائج خياره الصحيح, وهذا ما يجب أن ينظر اليه كل المصريين, ويكون لسان حالهم في الرد على من سيحاول استغلال هذه القرارات واستثمارها في مشروعه السياسي والتحريض على انها ضد الشعب, واعني هنا “الاخوان” ومن خلفهم اسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأميركية التي للاسف يبدو ان سياستها تقرر في تل أبيب.

وقال: ما يجب على المصري ادراكه هو أن رفع الدعم ليس ضده كمواطن, واذا كان صور له في الماضي ان الدولة يجب ان تتكفل بكل نواحي حياته, حتى اذا اضطرت للاستدانة من الخارج والوقوع تحت العجز لا سيما اذا كانت امكانياتها محدودة, فان ذلك كان يعني رهن مصيره بأيدي بعض الدول والمؤسسات, وهذا ما تسعى الى عدم الوقوع فيه اليوم حكومة الرئيس السيسي.

حسنا فعل الرئيس المصري بهذه القرارات التي ستفتح الباب واسعا امام الدولة لتوفر الكثير من الأموال لتستثمرها في مجالات تستفيد منها غالبية الشعب, كما انها تعود بالفائدة على الاقتصاد في بلد يتطلع إليه المستثمرون من شتى انحاء العالم.
واختتم: هذه الخطوة كبيرة في مردودها الايجابي على مصر تجعلها السباقة, لكن لن تبقى بمفردها في هذا المجال, ففي الكويت ايضا سيرفع الدعم.