قررت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا زيادة عدد قوات حفظ السلام الأفريقية المنتشرة في الصومال من أجل التصدي للمسلحين الذي يقاتلون القوات الحكومية.
 
وقال وزير خارجية إثيوبيا سيوم مسفين إن القمة استجابت لطلب دول شرق أفريقيا الأعضاء في السلطة الحكومية للتنمية (إيغاد) بإرسال 2000 جندي إضافي إلى الصومال.
 
ويبلغ قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال حاليا 6000 جندي يمثلون أوغندا وبوروندي وينتشرون فقط في العاصمة مقديشو.
 
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإثيوبية أن القمة التي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء قررت رفع ميزانية القوات الأفريقية في الصومال وتعزيز تجهيزاتها.
 
وقد كان الملف الصومالي حاضرا في أعمال القمة الـ15 للاتحاد الأفريقي منذ انطلاق أعمالها الأحد الماضي حيث طالب عدة قادة بالتصدي لما أسموه الإرهاب.
 
وخيمت على أجواء القمة أصداء التفجيرين اللذين هزا كمبالا في 11 يوليو/تموز وأسفرا عن مقتل 76 شخصا وتبنتهما حركة الشباب المجاهدين الصومالية.
 
وأفاد موفد الجزيرة إلى كمبالا خالد الديب بأن اجتماعات أمس الاثنين ناقشت المشاكل اللوجستية لقوة حفظ السلام الأفريقية في الصومال، والعمل على زيادة أعدادها من 6000 عسكري حاليا إلى 10000.
 
وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دعا في كلمة بافتتاح القمة زعماء الاتحاد الأفريقي إلى طرد من وصفهم بالإرهابيين من القارة الأفريقية، مذكرا بتفجيريْ كمبالا.
 
 
أكثر من 30 رئيس دولة شاركوا في أعمال قمة كمبالا (الفرنسية)
الملف السوداني
وحسب موفد الجزيرة ركزت مناقشات أمس أيضا على موضوع اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يغيب عن أشغال القمة.
 
وأظهرت تلك المناقشات أن هناك شبه رفض عام لاتهامات المحكمة، واعتبرتها "مسا بالسيادة الوطنية" للبلدان الأفريقية، مشيرة إلى أن هناك طرقا أخرى لمعالجة الموضوع.
 
وقد رفضت المفوضية الأفريقية فتح مكتب للمحكمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو ما يشكل خطوة أخرى لمواجهة قراراتها.
 
وتضمنت مسودة البيان الختامي للقمة بندين أثارا مساومات في الكواليس، يتلخص أولهما في نصح الدول الأفريقية بعدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير إذا زارها حتى لو كانت موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية.
 
ويهاجم البند الثاني المدعي العام في المحكمة لويس مورينو أوكامبو، وحسب دبلوماسي أفريقي شارك في القمة فإن هذين البندين أثارا جدلا ساخنا بين الوفود.
 
 
القمة الأفريقية تتناول عددا من القضايا بينها أسلوب فض المنازعات سلميا (الفرنسية)
تنظيم وقضايا
وعلى الصعيد التنظيمي للاتحاد الأفريقي ذكر أنه سيناقش أيضا مشروع ليبي يسعى إلى تحويل المفوضية الأفريقية إلى سلطة تنفيذية وإنشاء وزارات لتطبيق قرارات القمة.
 
وإلى جانب ملفي الصومال والسودان تتناول القمة الأفريقية عددا من القضايا السياسية الأخرى، منها أسلوب فض المنازعات بالطرق السلمية، والتعاون الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، وتطوير التعامل مع العالم الخارجي.
 
ومن المنتظر أن تستعرض أيضا عددا من التقارير بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتعاون العربي الأفريقي والعلوم والتقنية، وكذلك نتائج المؤتمر الثاني لوزراء الاتحاد الأفريقي المعنيين بمسائل الحدود.