الكويت: قطع نواب الكويت هدوء العطلة البرلمانية بتوجيه هجوم لاذع للحكومة طال الجولة الحالية لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى دول أمريكا اللاتينية وبطء الحكومة في تطبيق قانون صندوق "المتعثرين" وخطة الحكومة في تسويق خطة التنمية للبلاد، فيما يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، إحالة قوانين مكافحة الفساد إلى مجلس الأمة.

ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، وضع الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي البرلمانية النائب مسلم البراك زيارات رئيس الوزراء ضمن جولته اللاتينية تحت مجهر الانتقاد، محذراً من خطورة صفقة مشبوهة، قال:" إن الحكومة وضعت نفسها طرفاً فيها على حساب المال العام من أجل إنقاذ اثنين من كبار المتنفذين الذين استصدروا رخصة طيران للشحن، ومستنكراً حالات تضارب المصالح، المتمثلة في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع أعضاء المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء، متسائلا هل يُعقل أن تصل حال البلد إلى مثل هذه الدرجة في الاستنفاع من المواقع والمناصب؟".

وعن جولة رئيس الوزراء اللاتينية قال البراك:" إن العجيب وغير المبرر أن نسمع أن أول محطة في زيارة رئيس الوزراء كانت لدولتي انتيغوا وبربودا وهما جزيرتان في البحر الكاريبي مساحتهما معا لا تتجاوز 442 كم2 وعدد سكانهما لا يتجاوز 82 ألف نسمة، ولا يوجد فيهما أي نشاط اقتصادي أو تكنولوجي، وليس لهما أي ثقل سياسي يذكر".

وأضاف هل فكر من أشرف على وضع برنامج زيارات رئيس الوزراء لبعض الدول في أمريكا اللاتينية، أو راعى مشاعر الكويتيين عندما وضع كوبا ضمن سلسلة الدول التي زارها؟ وهل من المعقول أن تأتي هذه الزيارة قبل أيام من مرور الذكرى العشرين للاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت؟ لافتاً، إلى أن كوبا وقفت مع الباطل العراقي ضد الحق الكويتي هي ونظام "شاويش اليمن" بتصويتهما ضد استخدام القوة لتحرير الكويت من براثن الاحتلال، وكاشفاً أنه سيتقدم بسؤال له عندما يعود من زيارته “الميمونة” لمعرفة التفاصيل والاتفاقيات.

من جهته، طالب النائب ناجي العبد الهادي الحكومة بتنفيذ قانون صندوق "المتعثرين" وأن يكون الأول من أغسطس/ آب هو اليوم الأول لتطبيقه والسماح بالتسجيل، كما طالب مجلس الوزراء بوقف الضبط والإحضار على الفئات التي لديها أحكام وستستفيد من هذا القانون.

وأكد النائب عادل الصرعاوي أن قضية الحملة الإعلامية لتسويق خطة التنمية ستكون محل أسئلة برلمانية، مطالبا رئيس الوزراء بتحمل مسؤولياته في ظل توافر معلومات بشأن عقد قيمته 5 .6 مليون دينار مع إحدى الشركات العالمية لتسويق خطة التنمية.

إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيعتمد إحالة قوانين مكافحة الفساد إلى مجلس الأمة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، وقالت:" إن المجلس سيبحث اعتماد تعزيز ميزانية وزارة الكهرباء بشكل استثنائي بمبلغ مليار دينار لإنشاء محطات توليد جديدة".