تعقيبا على ما نشرته في عدد امس بشأن حصول احدى الوافدات على حكم ضد وكيلي التربية والصحة اكد وزير الصحة د.هلال الساير ان الوزارة حريصة على تطبيق القوانين كما يجب، مضيفا ان هذا الامر لدى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة د. يوسف النصف الذي اوضح ان هذه القضية قديمة وكان بها الكثير من الجدل.

وبين د.الساير ان القضاة مختصون بالاوراق والاجراءات ولا يعرفون الامور والتقنيات الفنية الخاصة بالصحة، والفيصل هنا هو فحص PCR.

وردا على سؤال حول انه كان امام القضاة تقارير ونتائج فحص تفيد بأن الوافدة غير مصابة، ومنظمة الصحة العالمية تشير الى ان الفحص حينما يجرى على ثلاث فترات متباعدة وتكون النتيجة لا سالب ولا موجب ـ وهي حالة الوافدة ـ يتم اعتمادها بأنها غير مصابة، وهذه الفحوصات من قبل مختبر معترف به وهو مختبر كلية الطب الذي يحمل شهادة اعتراف، وقد اتخذ القضاة هذه التقارير دليلا على سلامة الوافدة ولم تلق لها الوزارة بالا، اجاب د.الساير: هناك مشاكل مع كلية الطب، ومختبراتنا تخرج النتائج سالبة مرات وموجبة مرات اخرى، وفحص الايدز يختلف عن غيره، حيث لا يتم الفحص ورصد النتيجة في فترة قصيرة، فيمكن في البداية ان تكون النتيجة سالبة وبعد اجراء فحص آخر بعد ستة اشهر يكون موجبا أو سالبا، ولهذا يجرى كل ستة اشهر على مدى سنتين، ولهذا هي مسألة فنية.

وأكد الوزيــر د.السايــر انه سيتم تطبيق فحص PCR على حالات الوافدين الخاصة بالكبد الفيروسي التي يكون بها شك لاثبات واقع الحالة وستكون على حساب الوافد، لان هذا الفحص مكلف (حوالي 20 دينارا)، كما سيكون الفحص في مختبر معين يحدد من قبل الوزارة وسيطبق قريبا.