لندن:

أوباما رفع الحماية لانتهاء المخاطر التي تهدد الاموال

وأرجعت الولايات المتحدة أسباب رفع الحصانة عن أموال العراق الخارجية إلى "تغيير الظروف التي استدعت وضع الحماية على ايرادات النفط العراقية".. موضحة أن "الظروف المتغيّرة في العراق بما في ذلك التقدم الذي احرزته حكومة العراق في حل وادارة المخاطر المرتبطة بالديون المستحقة والمطالبات الناجمة عن تصرفات النظام المباد، جميعها أمور دفعت الولايات المتحدة إلى رفع الحصانة عن اموال العراق".

وأشار الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان قائلاً إنه "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفق الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك قانونا السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة بصيغته المعدلة والطوارئ الوطني، قررنا رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج".

وشدد على أن هذا الإجراء لن يؤثر في حالة الطوارئ الوطنية أو حصانة الحكومة العراقية وممتلكاتها". وأضاف ان جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة وجهت بموجب هذا القرار لاتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتهم القانونية لتنفيذ أحكام هذا النظام.

وكانت وزارة المالية العراقية أكدت في 14 من الشهر الحالي أنها لن تطلب تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية إدارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وفي حين بيّن البنك المركزي أنه أوفى بالتزاماته تجاه الغالبية العظمى من الدائنين، وأن ما تبقى منهم "لا يشكلون مصدر قلق"، اعترضت اللجنة المالية النيابية، على ذلك وحملت الحكومة والبنك المركزي مسؤولية "أي ضياع لتلك الأموال".

وتودع في (صندوق تنمية العراق) عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من تلك العائدات نسبة خمسة بالمئة تعويضات للكويت عن غزو العراق لاراضيها عام 1990، في حين تسدد وزارة المالية ديون العراق قبل تسلم الحكومة مسؤولية الإشراف على الصندوق.

بغداد تؤكد عدم وجود مخاطر على أموالها

ومن جهتها، ردت الحكومة العراقية على قرار أوباما موضحة أن رفع الحصانة عن هذه الأموال الموجودة في اطار صندوق تنمية العراق كان بالاتفاق بين الجانبين. وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان في تصريح صحافي إن قرار رفع الحصانة كان باتفاق بين البلدين.. وأشار إلى أنّ طلب العراق تمديد الحصانة كان يتكرر منذ ثلاث سنوات، وكانت الحكومة العراقية تطلب التمديد لسنة اخرى ويتم ذلك فعلاً.

وأكد أن الحكومة العراقية مطمئنة إلى عدم وجود مخاطر على الاموال العراقية بعد رفع الحصانة عنها، حيث اتخذت جميع الاجراءات لمواجهة ذلك.

وأوضح الغضبان أن حماية الأموال العراقية في داخل الولايات المتحدة تمت وفق اتفاق مع الحكومة العراقية والموضوع محسوم بحمايتها، اما في الدول الاخرى فالأمر مشابه، حيث أن اموال البنك المركزي مصانة، وايضًا الاموال العراقية التي تعود للحكومة مباشرة ايضاً لا تواجه أي مخاطر.. وقال: "الحكومة مطمئنة على الأموال ونحن نطمئن الجميع حول هذا الامر".

خبير قانوني: البنك المركزي العراقي سيتولى إدارة الاموال

ومن جهته، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن الالغاء الأميركي لحماية الاموال العراقية لن يؤثر عليها أو يهددها، عازيًا ذلك إلى أنّ بعض الخطوات العراقية قد اتخذت قبل القرار الأميركي ومنها تسوية جميع المفاوضات والدعاوى الأميركية سواء الحكومية أو للشركات أو للافراد عام 2010، حيث دفع العراق مبلغ 400 مليون دولار إلى الولايات المتحدة مقابل اسقاط جميع الدعاوى والمطالبات والاجراءات الادارية والقانونية ضد الاموال العراقية على أراضيها.

وأوضح أن الاموال العراقية خارج الولايات المتحدة كانت محمية بقرارات مجلس الامن الدولي الصادرة طبقاً للفصل السابع، وقد انتهت هذه الحماية بصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1956 في 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2010، ولم تحصل مطالبات منذ ذلك التاريخ. وأشار إلى أنّ التهديد المالي الكبير للاموال العراقية في الخارج كان من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وقد تم الاتفاق بين الدولتين على إنهاء النزاع والغاء دعاواها ضد الخطوط الجوية العراقية بعد دفع العراق مبلغ 500 مليون دولار للشركة الكويتية.

واضاف حرب ان البنك المركزي العراقي سيتولى ادارة اموال النفط العراقية بدون وساطة صندوق تنمية العراق والبنك الفدرالي الأميركي، حيث تعتبر هذه الاموال عائدة للبنك المركزي وليست عائدة للحكومة العراقية.

وأشار إلى أنّ عملية استقطاع نسبة 5 % من واردات النفط العراقي ودفعها إلى الكويت تعويضًا لاحتلال النظام السابق للكويت عن طريق لجنة التعويضات الدولية، ستستمر. وأكد حرب أن جميع المفاوضات والدعاوى ضد الاموال العراقية في الخارج كانت حول قضايا تتعلق بالنظام السابق ولم يبقَ منها الا القليل، ولا يوجد تهديد جدي للاموال العراقية.

يذكر أنه برفع الحظر هذا عن أموال العراق الخارجية تعود عائدات صندوق تنمية العراق إلى البنك المركزي العراقي ويصبح بإمكان أي دولة أو شركة تضررت بسبب النظام السابق مقاضاة العراق في المحاكم الأميركية والمطالبة بالتعويض عمّا تسبب به النظام لتلك الجهة من أضرار.

وبموجب الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي تودع واردات نفط العراق في صندوق تنمية العراق والمودع بدوره في البنك الاحتياطي الأميركي والذي تستخدم وارداته لتنمية العراق تحت اشراف الأمم المتحدة مع استقطاع نسبة 5% كدفعة من تعويضات الكويت التي يبلغ مجموعها قرابة 52 مليار دولار جراء اجتياح العراق لها عام 1990.

وألزم مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية عام 2010 بوضع خطة استلام مهام الإشراف على صندوق تنمية العراق من الأمم المتحدة نهاية العام نفسه ليودعها بعد ذلك في الخزانة الاتحادية الأميركية لتحصن بقرار تنفيذي أميركي من شأنه حماية إيرادات العراق النفطية من الحجز من قبل الدائنين، حيث يبلغ مجموع الديون المترتبة على العراق حوالي 120 مليار دولار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع في حزيران (يونيو) عام 2013 على قرار إخراج العراق من عقوبات الفصل السابع التي فرضت عليه اثر احتلال الكويت صيف عام 1990.