أكد مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس، أن الهيئة العامة للعمالة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطعت شوطا كبيرا في الملف المتعلق بإلغاء نظام الكفيل.

وأضاف أن الكويت تعالج كل ما فيه نقص أو قصور في القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحاول تعديلها للوصول إلى الرقي في التعامل المتعلق بموضوع حقوق الإنسان. وقال في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه دورة تدريبية لمنتسبي الوزارة بعنوان «مكافحة الإتجار بالبشر» بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، إن الكويت تحضر للتقرير الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل، الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان في فبراير 2015، كما سيكون هناك تقرير حول هذا الموضوع في نوفمبر المقبل.

وردا على سؤال حول التقارير الأميركية التي تذكر «وجود تهاون في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر» نفى المغامس صحة ذلك قائلا: إن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن القوانين الكويتية مع تفعيل كل ما فيه تنظيم حياة الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وأضاف، بالنظر إلى أهمية ملف الاتجار بالبشر، فقد حظر النظام القانوني في دولة الكويت وبشكل مطلق وصريح العبودية والرق والاتجار بالبشر، حيث جرم تلك الأفعال، ووضع العقوبات الرادعة عن طريق قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. وذكر في السياق ذاته أنه صدر أخيرا القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 أبريل من العام الماضي