حذر تقرير حديث للمجالس القومية المتخصصة من خطورة تفاقم ازمة الشح المائى بمصر مع المضى فى بناء سد النهضة الاثيوبى المنتظر انتهاؤه عام 2017، حيث سيسهم فى ارتفاع حجم العجز المائى بمصر بنحو 9 مليارات متر مكعب سنويا تصل الى 12.35 مليار متر مكعب فور اكتمال السد عام 2017.

وكشف التقرير عن مسارين للعجز المائى الاول دون بناء سد النهضة حيث يتوقع ان يرتفع العجز من نحو 7.4 مليار متر مكعب عام 2020 الى 50.78 مليار متر مكعب عام 2052 فى حين تتضاعف الكميات مع بناء السد الى 16.4 مليار متر مكعب عام 2020 ونحو 60 مليار متر مكعب عام 2052، وهو الامر الذى سيسفر عن تحديات هائلة لمصر تتطلب مواجهتها وضع استراتيجية وخطة عاجلة يبدأ تنفيذها فورا.

وحدد التقرير الذى اعدته شعبة الطاقة والكهرباء والبترول بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، اهم التحديات التى تواجه مصر بسبب الشح المائى وسد النهضة، فى تبوير مليونى فدان من الاراضى الزراعية بجانب التاثير سلبا على جميع خطط التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية واحتمالات ضعف طاقة التوليد الكهربائى بالسد العالى وهو ما قد يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة بمصر.

ولمواجهة تلك الآثار اوصى التقرير باهمية العمل على عدة محاور اهمها تحلية المياه باعتبارها «مياها متجددة» وخيارا استراتيجيا حتميا ، وهو ما يتطلب زيادة كبيرة بالكميات التى تنتجها مصر والمقدرة بنحو 600 مليون متر مكعب سنويا من خلال 187 وحدة معالجة للمياه حاليا وذلك من خلال اقامة عدد من محطات توليد الكهرباء مع انشاء محطات لتحلية المياه فى ذات الوقت على سواحل البحرين الابيض والاحمر تستخدم خليطا من الطاقة على رأسها الطاقات الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية بجانب محطات للطاقة النووية الى جانب استخدام الفحم والغاز الطبيعى والمازوت والطفلة الزيتية.

كما اوصى التقرير باتخاذ عدة اجراءات عاجلة لتوفير نحو 14 مليار متر مكعب تشمل ترشيد استخدام المياه بجميع السبل وفى جميع الانشطة المنزلية والصناعية مع تطوير نظام الرى فى الاراضى القديمة بما يضيف 4 مليارات متر مكعب سنويا وزيادة كميات السحب من المياه الجوفية فى الوادى والدلتا لتوفير 2.3 مليار متر مكعب والتوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بنحو 3.4 مليار متر مكعب ومياه الصرف الصحى المعالجة لاضافة مليار متر مكعب وتعديل التركيب المحصولى من خلال تقليل مساحات المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه خاصة الارز وسكر القصب وهو ما سيوفر نحو 3.3 مليار متر مكعب سنويا.

كما اوصى التقرير بالتوسع فى اقامة المفاعلات النووية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتشغيل محطات الكهرباء والمحطات التى تعمل بالفحم لتقليل حجم الانبعاثات الضارة بالبيئة الناجمة عن حرق المواد البترولية.

ورسم التقرير عدة سيناريوهات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه المطلوبة خلص الى ان افضلها التى تعتمد على خليط مكون من 19% من الفحم و22.5% نووى و8.2% غاز طبيعى و0.82% مازوت و0.48% من المساقط المائية و49% من الطاقات الجديدة والمتجددة وهى الشمس والرياح.

واشار التقرير الى حتمية هذا التنوع فى مصادر الطاقة لتحقيق مرونة لنظام توليد الطاقة الكهربائية بمصر التى سنحتاجها بشكل كبير لتحلية مياه البحر لسد العجز المائى بخلاف تلبية احتياجات الانشطة الصناعية والمنزلية الاخري، كما انه يمكن لمساحة تبلغ 4 آلاف كيلو متر مربع استيعاب محطات طاقة شمسية لتوليد نحو 100 الف ميجاوات وهو ما يوفر استخدام نحو 116 مليون طن من البترول الخام تبلغ تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات، وفى المقابل فان مصر يمكنها انتاج طاقة من الرياح بما يتراوح بين 50 و60 الف ميجاوات توفر نحو 45 مليون طن بترول خام.