أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري ان الوزارة وفي اطار محاربها تجارة الاقامات ورصد اي مخالفات لتطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي تقوم كل اسبوعين باحالة العشرات من الشركات التي يشتبه بوجود قضايا جنح شؤون في ملفاتها الى الادارة العامة للتحقيقات، فضلا عن تفويض للجنة الفرعية القانونية بالتوقيع على الكتب مباشرة لضمان سرعة احالتها الى الجهات المختصة.واكد المطيري في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع لجنة شؤون الموظفين صباح الخميس الماضي ان الوزارة مستمرة في تطبيق قانون التعاون بكل تعديلاته الجديدة واحالة كل المخالفين الى التحقيقات، مشيرا الى ان الحكم الصادر بوقف انتخابات جمعية القادسية التعاونية هو حكم أول درجة وتم الطعن عليه وفق القنوات القانونية عن طريق ادارة الفتوى والتشريع، معربا عن ثقته في القضاء وبالاحكام التي تصدر في اي قضية،مضيفا: ننتظر الحكم النهائي في مثل هذه القضايا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.