تصدرت
الألعاب النارية المشهد في مسلسل التهرب الجمركي وو صلت قيمتها خلال عام2013 إلي106
ملايين و353 ألف جنيه ، بينما بلغت قيمة المستحقات عنها أكثر من185 مليون جنيه
تقريبا بكمية تصل إلي21 الفا و480 كرتونة إلي جانب205 ملايين و290 إلف قطعة من
جميع الأنواع بالألعاب النارية وذلك مقابل25 مليونا و259 ألف جنيه عن السلعة نفسها
لعام2012 وذلك بعد أن ارتفعت معدلات الضبطيات إلي أن تجاوزت نسبتها644.9% خلال
الثلاث سنوات السابقة بشكل تدريجي بعد ثورة يناير وفقا لبيانات إحصاءات مصلحة
الجمارك, وقد حققت مصلحة الجمارك طفرة غير مسبوقة في معدلات المضبوطات الواردة من
الخارج لعام2013 حيث وصل إجمالي قيمة المستحقات إلي مليار و295 مليون جنيه وذلك
مقابل مليار و207 ملايين جنيه لعام2012 بالنسبة للسلع التي يحظر تداولها بالأسواق
الداخلية
كما
ارتفعت قيمة معدلات المضبوطات بسلعة السجائر إلي38 مليونا و131 جنيها لعام2013
بينما بلغت المستحقات عنها141 مليونا و777 الف جنيه وذلك مقابل5 ملايين و85 ألف
جنيه عام2012 بينما بلغت قيمة المستحقات عنها116 مليونا و682 ألف جنيه.
ومن
جانب آخر أكدت دراسة حديثة للغرفة التجارية للقاهرة انخفاض معدلات مضبوطات الأدوية
والمنشطات الجنسية والمواد المخدرة بنسبة64% وذلك خلال عام2010 حيث سجلت قيمة
المضبوطات من تلك المنتجات نحو12.400 مليار جنيه فقط مقابل34.5 مليار جنيه لعام2009
بينماعاودت الارتفاع إلي26.7 مليار جنيه لعام2012 لتضخ في الأسواق مرة أخري.
وأرجعت
الدراسة بداية ظاهرة التهرب السلعي إلي عصر الانفتاح الاقتصادي وسياسات تطبيقه
وخاصة بعد السماح للقطاع الخاص بالتوسع في ممارسة نشاط التجارة الخارجية منذ عام1976
وأوضحت أن هذه المشكلة تمثل تهديدا للصناعات الوطنية والأسواق المحلية.
وقالت
الدراسة إن ثقافة التهريب عززت مشكلة احتكار الحكومة لصناعة بعض السلع أو حظر
استيراد سلع أخري أو فرض رسوم جمركية مبالغ فيها بغرض الحد من استيرادها لحماية
الصناعة المحلية وجعلها قادرة علي المنافسة, بالإضافة إلي تعقد الإجراءات وإنخفاض
مستوي الثقة والنزاهة والشفافية بين مصلحة الجمارك والمستوردين