إقرار
الدستور بهذه الأغلبية الساحقة يفرض استحقاقات كبيرة علي القطاعات الاقتصادية حيث
عليها ان تغير طبيعة عملها وتشريعاتها, لتتوافق مع بنود الدستور الجديد ولتلبي
تطلعات المواطنين وامالهم في تحقيق مستقبل أفضل.
أعلن
الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية عن وضع خطة لقطاع التموين
علي ضوء الاستحقاقات الدستورية تتضمن تطوير أساليب تقديم الخدمات للمواطنين وضمان
توافر جميع السلع بالاسواق بالجودة والاسعار المناسبة ووضع نظام عادل لحصول
المواطنين علي احتياجاتهم بسهولة ويسر وتكوين مخزون استراتيجي من القمح والسلع
الاساسية ووضع آليات تضمن وصولها لمستحقيها ومد مظلة البطاقات التموينية لتغطية
الفئات الاكثر احتياجا وتطوير منظومة الخبز بشكل كامل بما يضمن توافر الخبز بكميات
كبيرة وبمواصفات وأوزان جيدة وجودة عالية والتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة
لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتطوير الاسواق وتحديثها واقامة أسواق حديثة
لتوفير فرص عمل للشباب وتطوير التشريعات الحالية بما يضمن ملاءمتها للتطورات
الحالية
وأكـد
الوزير أنه جار حاليا تنفيذ المشروع القومي لجودة منظومة الخبز المدعم حيث تم
تكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي حتي شهر مايو المقبل حيث تم استيراد نحو3
ملايين و900 ألف طن قمح من روسيا واوكرانيا وفرنسا وأمريكا وعدد آخر من الدول, وجار
حاليا إنشاء108 صوامع تتيح سعة تخزينية5 ملايين ونصف المليون طن. وقال وزير
التموين إن من الخطوات التي سنركز عليها في الفترة المقبلة تطوير منظومة سيارات
شباب الخريجين حيث يتم حاليا التنسيق مع المحافظات لحصر اعداد تلك السيارات تمهيدا
لتوقيع عقد ثلاثي بين الوزارة والمحافظين وصاحب السيارة للاستفادة منها في توزيع
الخبز المدعم والبوتاجاز والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة كما سيتم الاستفادة ايضا
منمنافذ الاتحاد التعاوني البالغ عددها نحو3600 منفذ علي مستوي الجمهورية لبيع
جميع السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.
وقال,
انه تم وضع خطة لتطوير قطاع التجارة الداخلية, ينفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية,التابع
لوزارة التموين, تستهدف زيادة الاستثمارات بمجال التجارة الداخلية, بنحو40 مليار
دولار, بالاضافة إلي توفير نحو مليون فرصة عمل من خلال اقامة27 منطقة تجارية
ولوجيستية في12 محافظة, مما يساعد علي تحقيق التوزان في السوق المحلية وضبط
الاسعار, كما تتضمن طرح الجيل الثاني من المطور التجاري واللوجيستي, في8 محافظات.
وأكد
الدكتور محمد ابوشادي انه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع تشريعات جديدة للتوافق مع
مبادئ الدستور التي نصت علي ضرورة حماية حقوق المستهلكين, حيث ندرس ادخال آليات
جديدة لتنظم عمليات الشراء عن بعد تركز علي حماية المواطنين من الاعلانات المضللة.
وحول
اهم التعديلات التشريعية المنتظرة كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
عن انتهاء الجهاز من إضافة64 مادة إجرائية جديدة علي قانون حماية المستهلك لتصل
عدد مواد القانون الي88 مادة.
وقال
يعقوب في تصريحات خاصة للأهرام ان تعديلات قانون حماية المستهلك أمام وزير التموين
حاليا باعتباره الوزير المختص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث من المنتظر
عرضها علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء قريبا علي ان تقدم لمجلس الشعب القادم
لمناقشتها وإقرارها في أول دورة انعقاد له.
وأشار
الي ان أهم المواد والحقوق التي تمت إضافتها هي الحق في الحماية عند استخدام
التجارة الالكترونية وفي الحصول علي الخدمات المالية والحماية عند التسوق خارج
البلاد من خلال التعاون الدولي بما يحمي حقوق المواطنين عند شرائهم سلعا ومنتجات
في اثناء سفرهم ووجودهم بالخارج الي جانب التوسع في إنشاء الفروع الجغرافية للجهاز
في مختلف محافظات الجمهورية وتأكيد حقوق المستهلك تجاه التاجر والمورد في بيع سلعة
او خدمة مطابقة لمعايير الجودة والصحة والسلامة وان تكون مواصفات السلعة او الخدمة
المباعة مطابقة للمواصفات المصرية التي تضمن سلامة السلعة وعدم حدوث ضرر منها.
وقال
يعقوب ان التعديلات تركز ايضا علي حماية المستهلك فيما يتعلق بالبيع والتجارة
الالكترونية عن بعد بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة والتي تقضي برد السلعة
المباعة من خلال هذه الوسائل في اول ثلاثة ايام من الشراء حتي ولو لم يكن بها عيب
وهذا مايتم العمل به في دول الاتحاد الاوروبي.
واضاف
ان القانون الجديد يتصدي للإعلانات المضللة لذلك فان الجهاز سوف يقيم مرصدا
اعلانيا بمقر الجهاز تكون مهمته الأساسية رصد الإعلانات المضللة وتوعية المستهلكين
من خطورتها التي تبث من خلال الفضائيات الخاصة المختلفة التي تقدم سلعا وادوية
وعقارات للمستهلكين, كما سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية
او اي وسيلة إعلام تضلل المستهلكين او تروج لسلع او منتجات تسبب ضررا صحيا او
بيئيا لهم.