فى قراءة للمشهد الاقتصادى مع قدوم الذكرى الثالثة للثورة حذر الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، من إفلاس متوقع للدولة المصرية بعد ثلاثة شهور من الآن، وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى تقلص لدرجة أنه سينتهى بعد 90 يومًا، وتابع أن هذه الأزمة تتحملها كل الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة، متهمها بالتذبذب وعدم اتباع السياسات الاقتصادية المتناسبة مع الثورة.  وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى محبط لدرجة بعيدة من ارتفاع نسبة العجز لـ14%، وتزايد ارتفاع الأسعار علاوة على 4 ملايين عاطل، بجانب الحوافز التى أقرتها الحكومات المختلفة استجابة للضغوط الفئوية فى ظل عدم الإنتاج. ولفت إلى أن معدل النمو فى العام المالى السابق لم يزد على 2.2% بدلًا من 7.1% فى العام قبل الثورة، معتبرًا هذه النسب كارثية وتهدد بشهور قادمة غير مستقرة ماليًا. وأشار إلى أن مديونية لحكومة وصل لـ 1.6 ترليون دولار، بالإضافة لهروب المستثمرين واستمرار تراجع سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى. وأرجع هذا الانخفاض القوى إلى الأوضاع السياسية والأمنية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة الحالية خطوات عملية وصفها بالمنقذ مثل الاهتمام بالاستثمارات فى مجال الغذاء لتوفير العملة الأجنبية التى يتم استيرادها من الخارج، ودعم القطاع الخاص الذى يضمن التوازن فى السوق ويرفع الحمل عن الحكومة.