أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي‏2015/2014‏ التي من المنتظر ان تشهد اول تطبيق لتوصيات الدستور المصري الجديد في حال اقراره‏.

خاصة يما يتعلق بتخصيص نحو4% من الناتج المحلي الاجمالي للانفاق علي التعليم و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي و3% للانفاق علي الصحة اي ان قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي سيكون لها10% من الناتج المحلي الاجمالي.

وفي تصريحات خاصة للاهرام قال الوزير ان منشور اعداد الموازنة العامة الجديدة الذي ارسل لكل الوحدات الموازنية بالجهاز الاداري للدولة للاسترشاد باحكامه وقواعده في عملية اعداد الموازنة الجديدة تضمن7 اهداف استراتيجية تعكس التوجهات المالية للحكومة, وهي مراعاة البعد الاجتماعي للسياسة المالية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية, واستخدام الانفاق العام كاداة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية, والعمل علي تنمية الموارد العامة وتعظيمها لتلبية المتطلبات المجتمعية والاقتصادية, ورفع كفاءة استخدام المخزون السلعي الحكومي ودعم سياسة اللامركزية وتعظيم دور المحليات, والاهتمام بالاستثمارات العامة لتوفير متطلبات التنمية وبناء اصول جديدة للمجتمع وتعظيم الثروة القومية.

واضاف ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب رؤية اعمق للخدمات التي تقدم للمواطنين, خاصة خدمات التعليم والرعاية الصحية والنقل فهي فعليا جزء من الدخول الحقيقية التي يحصل عليها المواطنين وان كانت بصورة غير مباشرة في شكلها المالي, ولذا لابد من الاداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها لمستحقيها وتحقيق هذا هو ما يضمن نجاح الدور الذي تؤديه الموازنة العامة.

واشار الوزير الي ان توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين لابد وان يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وفي ذات الوقت مع دخولهم فمن يقل دخله لابد ان تزيد الدولة من دعمها له اما من لديهم دخول مرتفعة فيجب ان تقلل الدولة من حجم الدعم الذي يحصلون عليه والا عد ذلك اهدارا للموارد, كما ان العدالة في توزيع الموارد العامة اصبحت امر حتمي يجب ان يلتزم بها الجميع عند اعداد الموازنة العامة من ادني لاعلي.

وقال ان دافعي الضرائب لابد ان يطمئنوا الي توجيه ما يؤدونه من ضرائب ورسوم في اوجه انفاق يحتاجها بالفعل المجتمع وتعبر عن متطلبات المواطنين من الخدمات الاساسية, مشددا علي ان من حق المواطن المصري ان يحصل علي الخدمات العامة بصورة لائقة, حتي ولو دفع مقابلها جزئيا او كليا بدلا من الحصول علي خدمات شكلية بلا مضمون.

واكد ان الموازنة العامة لا بد ان تتضمن ايضا كل احتياجات الاسرة المصرية من رجل وامراة وطفل فبدون ذلك لا يمكن تعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل وهو ما يتفق مع دور مصر الحضاري والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية, كما ان تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة الذي يعد حجر الزاوية في دستور مصر الجديد, يستلزم النظر الي فئات من العاملين بالدولة وهم العاملون المؤقتون والمتعاقد معهم بالصناديق والحسابات الخاصة حيث افتقدوا لسنوات طويلة الامن والامان الوظيفي والاستقرار المادي والنفسي لذا لزاما علي الموازنة العامة ان تدخل كشريك اساسي لرفع المعاناة عن هؤلاء وتحقق لهم الامن والاستقرار عبر تثبيتهم.

واضاف الوزير ان منشور اعداد الموازنة تضمن ايضا6 شروط يجب مراعاتها عند وضع تقديرات الانفاق العام المطلوبة لكل جهة بالدولة وهي ربط الانفاق العام باهداف كمية وعينية محددة ووضع اسس لكيفية قياس مدي تحققها, والفصل بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية بصورة واضحة ومراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة العامة في السنوات السابقة ليرتبط تقديرات الانفاق الجديد بها مع تبرير اسباب الزيادات المطلوبة ان وجدت, والتاكيد علي اهمية عنصر الصيانة بوصفها عنصرا حاكما للحفاظ علي اصول المجتمع وثروته القومية, واعداد تقديرات الانفاق العام في اطار موازنة البرامج والاداء مع الاخذ في الاعتبار مدي قدرة الدولة علي تحقيق الموارد العامة وتنميتها من اجل الحد من تنامي عجز الموازنة وتخفيض الدين العام.

وكشف الوزير عن وضع قاعدة جديدة لاول مرة وهي البدء في تحويل وحدات الدولة الي وحدات قادرة علي تغطية او تمويل نفقاتها ذاتيا من خلال وضع آلية لربط اداء الخدمات العامة بتوفير عائد مناسب في اطار من العدالة ودون المساس بمحدودي الدخل, مشيرا الي ان هذا الاتجاه سيبدأ تطبيقه تدريجيا من موازنة العام المالي المقبل.

وقال ان المنشور شدد ايضا علي ضرورة الاهتمام بتحصيل حقوق الخزانة العامة من ضرائب او رسوم اولا بأول لأن التقاعس عن ذلك يؤدي لزيادة الدين العام وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية علي الموازنة العامة ويعوق تنفيذ احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واوضح الوزير ان منشور الموازنة الجديدة نص ايضا علي اهمية استيفاء نسبة الـ5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد مع مراعاة تصويب مخالفات السنوات السابقة من عدم مراعاة تلك النسبة ولكن بشكل تدريجي, بجانب الالتزام برفع نسبة حوافز العاملين الي200% من المرتب الاساسي وفقا للمرسوم بقانون رقم51 لسنة2011 باعتباره حافز اثابة اضافي قد استحدثه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية عام.2011

واختتم الوزير تصريحاته بأن السياسة المالية لمصر وادارة التدفقات المالية للموازنة العامة يجب ان تعكس الحفاظ علي حقوق الملكية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي, من خلال تخطيط يوازن بين توفير التمويل اللازم من مدخرات حقيقية وبين سياسات الضبط المالي اللازم لخفض عجز الموازنة العامة وللحد من تزايد الدين العام وتخفيض اعباء خدمته.