أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الأوضاع
في مصر تشهد تحولا جديدا حيث يمثل الاستفتاء علي الدستور الجديد علامة فارقة في تنفيذ
أول إستحقاق في خريطة الطريق وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا علي الإقتصاد المصري,
لافتا إلي حرص الوزارة علي تقديم جميع التسهيلات لمجتمع الأعمال المصري لاستعادة الاقتصاد
المحلي مكانته إقليميا ودوليا, جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجانب المصري بمجلس
الأعمال المصري البريطاني بعد إعادة تشكيله.
وقال الوزير إن بريطانيا من أهم الشركاء لمصر سواء علي المستوي
الإقتصادي أو السياسي حيث تعتبر ثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر بالسوق المصرية باجمالي
استثمارات تتعدي5 مليارات دولار موزعة بين1221 شركة تتركز47% منها في المجال الصناعي,
كما أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر حيث حققت الصادرات المصرية
لبريطانيا زيادة بنسبة9,4% في الفترة من يناير إلي يونيو2013 مقارنة بنفس الفترة من
عام2012 فيما تعد المرة الأولي التي تحدث فيها تلك الزيادة منذ قيام ثورة25 من يناير,
بينما إنحفضت الواردات المصرية من بريطانيا خلال النصف الأول من عام2013 بنسبة2% مقارنة
بنفس الفترة من عام.2012 وأشار إلي ضرورة دعم البنوك لإتاحة ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني
في مصر بشكل أكبر تواكبا مع تزايد الاهتمام بدور التجارة الإلكترونية لتعزيز ونمو التجارة
العالمية خاصة بعد إقرار( حزمة بالي) في إجتماعات منظمة التجارة العالمية التي عقدت
خلال الشهر الماضي بإندونيسيا.
من جانبه قال هشام مكاوي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال
المصري البريطاني إن خطة عمل المجلس خلال2014 ترتكز علي جذب المزيد من الإستثمارات
البريطانية لمصر خاصة في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة.