سبقت مؤشرات البورصة التصويت بنعم علي مشروع الدستور, واهدت
المتعاملين في السوق نحو2.7 مليار جنيه في4 ساعات خلال تعاملات أمس
وسط مشتريات واسعة
النطاق من جانب المستثمرين الأجانب, وواصلت صعودها فوق أعلي مستوياتها منذ ثلاث سنوات.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي.أكس30 بنسبة1.1% مسجلا
مستوي7196 نقطة لأول منذ10 يناير.2011
وصعد مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي.أكس70 بنحو0.76% عند مستوي569
نقطة, وفي نفس السياق ارتفع مؤشر الأسعار الأوسع نطاقا إيجي.أكس100 بنسبة0.68% إلي
مستوي965.6 نقطة.
وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو1.12 مليار جنيه من خلال42.8
ألف صفقة بيع وشراء علي أسهم186 ورقة مالية, ارتفع منها87 ورقة, مقابل تراجع78 ورقة,
بينما ثبت إقفال14 ورقة مع نهاية التعاملات.
وقال خبير أسواق المال والاستثمار محسن عادل إن البورصة احتفلت
بأول عرس للديمقراطية وشهدت مشتريات واسعة النطاق للمؤسسات المالية الأجنبية لليوم
الثالث علي التوالي, مما دفع المؤشر لتجاوز مستوي7200 نقطة خلال التداولات.
وقال إن بعض الأسهم القيادية شهدت موجة جني أرباح خلال التداولات,
وهو أمر طبيعي في إطار عمليات التصحيح بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الجلسات الماضية.
وأوضح أننا كلما تقدمنا نحو الاستحقاقات الديمقراطية, كلما
نشطت مؤشرات البورصة, تزامنا مع الإصلاحات الهيكلية لقواعد القيد بالبورصة والتعديلات
الخاصة بصناديق الاستثمار ونظم التداول في السوق.