أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مصر تمر بمرحلة انتقالية
ممتدة منذ يناير2011, وقد أصبح الاقتصاد المصري مستعدا للانطلاق عند الانتهاء من
إرساء المؤسسات الساسة علي أسس ديمقراطية, وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية
السليمة.
أوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر2014
الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة
ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما علي الجانب السياسي.
وفي إطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في
مؤشرات الاقتصاد الكلي, وتباطؤ في النمو الاقتصادي, وارتفاع معدلات الفقر, فقد قررت
الحكومة الانتقالية الجددة والتي تمارس عملا منذ منتصف2013 تبني إستراتيجية جديدة,
تعتمد في جوهرها علي سياسات مالية ونقدية موسعة, بدلا من السياسات الانكماشية, وذلك
بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج, وتحفز الاقتصاد من خلال زيادة
الاستثمار الحكومي في البنية التحتية, وترشيد النفقات عن طرق إزالة أم التشوهات( علي
سبل المثال دعم الطاقة), وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعي( علي سبيل المثال
الصحة), وسوف تشمل ساسات الضبط المالي بالإضافة إلي ما سبق التحول إلي تطبق ضريبة القيمة
المضافة, وتحسين إدارة الدين العام, جنبا إلي جنب مع تحسن الحصيلة الضريبية.ومن هذا
المنطلق ولضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار,
تلتزم وزارة المالية بالاستمرار في دورها القيادي لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات
عن الاقتصاد المصري, ويعد ذا التقرير تأكيدا واضحا لهذا الدور.