جددت عودة مستثمرين محليين إلى السوق المصرية الدعوات المطالبة بتسوية خلافات
ونزاعات قضائية مع مستثمرين لتحفيز الاقتصاد فى البلاد.
وعاد إلى القاهرة الشهر الماضى، ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز للتعمير،
التى تعد من أكبر شركات التطوير العقارى فى مصر، وحامد الشيتى، رئيس شركة ترافكو للسياحة،
أكبر المجموعات السياحية فى مصر، بعد أشهر قضاها الرجلان فى لندن.
وطال بعض رجال الأعمال فى مصر، دعاوى قضائية تتعلق بحصولهم على امتيازات وأراضى
بأقل من قيمتها السوقية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى أطاحت به ثورة 25 يناير
2011.
كما امتدت الدعاوى القضائية فى أعقاب ثورة يناير، إلى الطعن فى قانونية بيع
عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى مستثمرين مصريين وأجانب بأقل من قيمتها فى الفترة
بين 1991و2008، وهو ما دعا العديد من الشركات إلى التريث فى ضخ استثمارات جديدة فى
البلاد.
وبحسب تصريحات صحفية لوزير الاستثمار أسامة صالح فى شهر ديسمبر الماضى، فإن
الوزارة انتهت من تسوية ما يقرب من 19 قضية أبرزها شركتا دماك والفطيم الإماراتيتان،
مضيفا أنه باقى حالات أخرى جارى التسوية معها.
وقال محمود لطفى، رئيس قطاع السياسات وتقييم الأداء الاقتصادى بوزارة الاستثمار
المصرية إن عودة "منصور" و"الشيتى" تشير إلى الوضع الاقتصادى الجيد
فى مصر.
وأضاف لطفى فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول: "أتوقع أن تسهم مشروعاتهما
فى زيادة معدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 4.5%، والثقة فى الاقتصاد
ستزداد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإقراره".
وأعلن الرئيس المصرى، عدلى منصور، إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد فى الرابع
عشر والخامس عشر من يناير الجارى.
وقال محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين،
إن عودة رجال الأعمال المصريين إلى السوق جاءت على الأرجح فى إطار تسوية قانونية مع
الحكومة المصرية لحل المشاكل التى واجهتهم عقب ثورة يناير كانون ثانى 2011.
وأضاف فهمى: "الاتجاه إلى تسويات خلافات رجال الأعمال المصريين مع الحكومة
أمر جيد فى ظل الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد خلال الفترة الحالية".
وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر شرق القاهرة إن الاستثمارات
التى فقدها الاقتصاد المصرى خلال الثلاث السنوات الماضية جراء خروج المستثمرين المصريين
تقدر بنحو 43 مليار دولار.
وأضاف: "من يمتلك القدرة المالية من رجال الأعمال هو من يستطيع استثمار
أمواله عبر الحدود فى أى دولة ما يؤكد أن عودة هؤلاء المستثمرون تمثل إشارة جيدة لتحسن
وضع الاقتصاد المصرى وأطالب أن تسوى الحكومة القضايا الأخرى العالقة مع جميع المستثمرين".
وطالب محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور" شرق القاهرة"
بتسوية الخلافات التى واجهت رجال الأعمال عقب ثورة يناير.
وقال: "يجب تسوية مشاكل رجال الأعمال وتشجيع الاستثمار وطمأنة المستثمرين
عبر طرح حزمة من الحوافز الجديدة والتسهيلات لجذب الاستثمارات".
بالمقابل يرى فتحى نور الخبير السياحى، أن عودة رجال الأعمال المصريين إلى السوق
المصرية لا تمثل أى شيء مع غياب الأمن والاضطرابات السياسية التى تؤثر سلبا على أداء
الاقتصاد المصرى وخاصة قطاع السياحة.
وقال البنك المركزى المصرى فى تقرير له الشهر الماضى، إن الإيرادات السياحية
لمصر، سجلت تراجعا بنسبة 64.7% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر الماضى، محققة
931.1 مليون دولار، مقابل 2.6 مليار دولار فى نفس الفترة من2012.
وأضاف نور فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول: "المهم هو عودة الاستقرار
أولا قبل الحديث عن عودة المستثمرين".
وتشهد مصر أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 وزادت
بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو، وفض قوات الأمن لاعتصامين مؤيدين
له فى القاهرة بالقوة فى أغسطس الماضى.