قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مصر تخسر نحو 80 % من قضايا التحكيم الدولي في المجالات الاقتصادية المختلفة لعدم إلمام الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية سواء المصدرة أو المستوردة بالقواعد واللوائح المتعلقة بالتجارة العالمية والتحكيم الدولي قبل توقيع التعاقدات مع الأطراف الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية اليوم "الأحد" برئاسة محمد فريد خميس وبحضور العديد من رجال الصناعة والتجارة في مصر ومن بينهم الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ، هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك ورؤساء المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين. وأضاف الوكيل أن التحكيم الدولي من الملفات الهامة التي يجب التركيز عليها ، حيث تتحمل الشركات والاقتصاد المصري ككل خسائر هائلة عند توقيع تعاقدات مع أطراف خارجية دون الدراية الكافية بالقواعد والقوانين التي تحدد إجراءات وطرق التحكيم الدولي عند حدوث أية منازعات تجارية أو استثمارية مع الطرف الآخر . وأكد ضرورة تنظيم دورات تدريبية للإدارات القانونية في الشركات التي تتعامل مع الخارج للتعرف على قواعد التحكيم الدولي وكيفية إبرام التعاقدات والاطلاع على ما يطرأ من جديد في مجال التحكيم الدولي لتجنب الخسائر التي تلحق بالشركات والاقتصاد المصري ككل . وأشار الوكيل إلى أهمية المشاركة في اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية ، حيث تقوم بالعديد من الأدوار الهامة التي تساعد الشركات والمصدرين والمستوردين ومن بينها خدمات التحكيم الدولي فضلا عن إقامة علاقات متميزة مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية . وأوضح أن اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 بهدف تمثيل الكيانات الاقتصادية المصرية في الغرفة الدولية وتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعات، الغرف السياحية، البنوك، التأمين، التعاونيات، البنك المركزي، هيئة قناة السويس و"مصر للطيران" لضمان التمثيل القطاعي والجغرافي المتكامل. وأشار إلى أن غرفة التجارة الدولية بباريس هي أكبر منظمة أعمال في العالم ، حيث تجمع كافة دول العالم وتتضمن المحكمة الدولية للتحكيم، اتحاد الغرف العالمي واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي كما أن لها صفة المراقب بالأمم المتحدة .