أصدر أسامة صالح وزير الاستثمار قرارا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي‏,‏ بما يسمح بقبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة..

 وكذلك تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقا لآخر قوائم مالية دورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاستثمار مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, حيث تلقي الوزير مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء.

كما ناقش الوزير التعديلات المقترحة علي قانون التمويل العقاري الصادر عام2001 حيث تقترح التعديلات زيادة نسبة قسط التمويل إلي إجمالي الدخل لشريحة ذوي الدخول المحدودة, لتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقاري. بجانب تبسيط إجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات وكذلك المعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات.

وبالنسبة لملامح مشروع قانون تنظيم التمويل المتناهي الصغر اوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان القانون يسمح لأول مرة بالترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنبا إلي جنب مع الجمعيات الأهلية.. مع وضع نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلي معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح.