أعلن مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية أنه لا صحة لما تردد
في الأوساط التعليمية عن عدم أحقية المعلمين في الحصول على الحد الأدنى للأجور المزمع
تطبيقه على العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يناير 2014، مؤكدًا حصولهم على ميزة مالية
أعلى، وبالتالي أجر أعلى من الحد الأدنى. وقال
المصدر، في تصريح له اليوم، إن الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين وزيري المالية والتربية
والتعليم ركزت على الوصول لأفضل سبل وآليات تحسين دخول المعلمين وبصورة ضمن قدرة الخزانة
على استمرار تمويل الزيادة التي تم الاتفاق عليها مقابل الأعباء الوظيفية والجهد المبذول
منهم خلال العام الدراسي بالمراحل التعليمية المختلفة، وتم عرضها على رئيس الوزراء. وأشار إلى استمرار تمييز المعلمين بكل من التربية
والتعليم والأزهر الشريف من خلال وضعهم الخاص الذي ينظمه ويكفله لهما القانونان
155، 156 لسنة 2007 وتعديلاتهما. وأكد المصدر
حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من
خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل بالمدارس.