قال أحمد عبد الوهاب، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن المشكلة الأساسية وراء الاضطرابات السعرية وحجم المنافسة في السوق المصري هي سياسات الدعم، حيث أنها تؤدي إلى خفض سعر السلعة مما يؤدى الى زيادة الطلب عليها، كما تؤثر أيضًا على السلع المرتبطة بالسلع المدعمة أى السلع البديلة، وبالتالى تؤثر على المستثمر المحلى أو الأجنبى الذى يستثمر فى تلك السلع المدعمة والبديله لها، مما يفقدهم إمكانية المنافسة مع الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم. ويطلق على هذا الأثر السلبي اقتصاديًا تشوه آليات العرض والطلب.

وأضاف عبدالوهاب: لكن لم ينتهي تأثير الدعم على السوق المصري إلى تلك النقطة، ولكن يمتد إلى فقدان الدولة للاستثمارات وبالتالي زيادة في معدلات البطالة والفقر، ومما لاشك فيه انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب المباشرة "الضرائب على الدخل والأرباح" وذلك نظرًا لفقدان الاستثمارات، والغير مباشرة مثل ضريبة المبيعات وذلك نتيجة إلى ضعف القوة الشرائية الناتجة عن فقدان العمل.