أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أن الحكومة الحالية تولت فى الوقت الذى كان يعانى فيه الإقتصاد من تراجع فى النمو واختلالات فى الإقتصاد الكلى وارتفاع العجز الذى بلغ 14% من الناتج الإجمالى المحلى، وعدم وجود عدالة اجتماعية

وقال وزير المالية -فى كلمته اليوم الثلاثاء أمام الغرفة التجارية الفرنسية فى مصر- إن الحكومة قررت البدء فى وضع خطة طويلة الأمد لمعالجة هذه التحديات، عبر ضخ حزمة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه والتى تستخدم لدعم استثمارات القطاع العام والبنية التحتية عبر إنشاء طرق وكبارى وغيرها ودعم مجالى التعليم والصحة فى حين أبقت على 30 مليار جنيه لخفض عجز الموازنة.

وأضاف أن الحكومة تعتزم ضخ حزمة تحفيزية جديدة بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه، وأن تدابير الحكومة نتج عنها خفض تكلفة الإقراض وزيادة الاستثمار فى سوق المال وتراجع الضغط على السوق المصرفى للجنيه المصرى، وأن الحكومة تقترض حاليا نحو 5ر10% مقارنة بـ5ر14% فى السابق، موضحا أن الحكومة المقبلة سوف تستفيد من الإجراءات الحالية وتبنى عليها مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية، عقب الاستفتاء على الدستور وإجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى سينتج عنها مؤسسات منتخبة، ما يؤدى إلى بناء الثقة الذى سيعمل على جذب الاستثمارات المباشرة من المصريين والأجانب.

وأكد الوزير أن تأثير الحزم التحفيزية على الاقتصاد يظهر على المدى الطويل، وأنه تقرر التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التى سيطرح قانونا خاصا بها فى يناير المقبل، فضلا عن تفعيل قانون الرهن العقارى، موضحا أن الحكومة ستناقش الأسبوع المقبل قانون التعدين، كما أن الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر مؤخرا قرارا يخول بتسوية النزاعات الضريبية التى تقدر بنحو 70 مليار جنيه.