أبدى محللون اقتصاديون فى مصر، مخاوفهم من تعرض مدخرات المودعين فى البنوك المصرية للتآكل، بسبب الارتفاع المتواصل فى معدلات التضخم، واستمرار البنك المركزى المصرى فى تخفيض أسعار الفائدة.

وسجلت معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضى، أعلى مستوياتها فى نحو 4 سنوات، مسجلة 14.2% على أساس سنوى، فيما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، يوم الخميس الماضى، تخفيض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة مئوية، لتبلغ 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

ويأتى تخفيض سعر الفائدة بداية ديسمبر الجارى، بعد تثبيتها خلال شهر نوفمبر، فيما كان قد تم تخفيضها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وقال أحمد آدم، المحلل المصرفى، إن استمرار تخفيض أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، سيؤدى حتما إلى تآكل ودائع المصريين بالبنوك.

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع انخفاضا ملحوظا بالبنوك المصرية الكبرى خلال الشهور الثلاثة الماضية، ونال الخفض أبرز الأوعية الادخارية فى القطاع المصرفى وفى مقدمتها شهادات الاستثمار والشهادتين "البلاتينية" و"التميز" اللذين يصدرهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر الحكوميين .

وأضاف آدم، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول: "هدف البنك المركزى من تخفيض سعر الفائدة، هو تخفيف عبء خدمة الدين المحلى الذى بلغ حاليا 1.7 تريليون جنيه، بعد أن كان 1.5 تريليون جنيه فى 30 يونيو الماضى، وذلك للحد من ارتفاع عجز الموازنة، حيث يتبع البنك هذه السياسة منذ عام 2009"

وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث له، إن الدين العام فى مصر وصل إلى نحو 90% من إجمالى الناتج المحلى.

وبلغ عجز الموازنة العام لمصر خلال العام المالى الماضى 2012-2013، نحو 240 مليار جنيه (34.8 مليار دولار)، بنسبة 14% من الناتج المحلى الإجمالى، حسب وزارة المالية.

وقال آدم: "ارتفاع معدلات التضخم كان نتيجة طبيعية فى هذا التوقيت، بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصرى".

وبحسب التقرير الشهرى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى عن أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء الماضى، ارتفعت أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالسكن بنسبة 13.8%، فى نوفمبر الماضى، مقارنة بشهر أكتوبر السابق، كما زادت أسعار الكهرباء ومواد الوقود الأخرى بنحو 14.9%.

ويرى المحلل المصرفى، أن "البنك المركزى المصرى بتخفيضه سعر الفائدة، يهدف بالوصول إلى سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات لنحو 10%، كما طالب وزير المالية المصرى أحمد جلال فى أغسطس الماضى، والذى يطبق سياسية إنفاق توسعية".

وتراجعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، التى تعد البنوك الحكومية المشترى الأكبر لها، بواقع 5% منذ نهاية يونيو 2013، إلى ما دون 11% للأذون مقابل 16% قبل ذلك التاريخ.

وحسب دراسة لوزارة المالية، فإن انخفاض أسعار العائد على الاقتراض الحكومى محليا يوفر نحو 30 مليار جنيه من مخصصات الفوائد بالموازنة العامة للدولة.

وقال فخرى الفقى، مساعد رئيس صندوق النقد الدولى السابق إنه "رغم تخفيض سعر الفائدة، إلا أن الإيداع فى البنوك سيظل هو الأكثر جاذبية لأدوات الاستثمار فى مصر، لأنه أكثر عائدا وأكثر أمانا".

وبلغت قيمة ودائع العملاء فى البنوك المصرية بحسب نشرة البنك المركزى الشهرية الصادرة الأسبوع الماضى نحو 1.2 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس 2013.

وأضاف الفقى فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول: "أوجه الاستثمار الأخرى فى مصر غير جاذبة للمصريين للاستثمار فيها لأنها أكثر مخاطرة وأقل فى العائد، فسعر الفائدة على الدولار منخفض للغاية، وأسعار الذهب متقلبة بشدة، وسوق الأوراق المالية متأرجح، وإنشاء مشروع جديد للمدخر الصغير أو المتوسط، تتعاظم نسبة المخاطرة فيه، فى ظل الظروف غير المستقرة التى تمر بها البلاد".

وبحسب مساعد رئيس صندوق النقد السابق: "البنك المركزى يهدف عند تخفيض سعر الفائدة إلى تنشيط الاقتصاد والقطاع الخاص على الاقتراض، فمعدلات الإقراض بالبنوك المصرية بلغت فى الفترة الماضية نحو 46% من إجمالى الودائع، منها 25% اقتراض حكومى لتمويل عجز الموازنة، و21% فقط قروض للقطاع الخاص".

وترى بسنت فهمى، المحللة الاقتصادية ونائب رئيس حزب الدستور، أنه لا يمكن إنكار أن تخفيض أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم يؤثر على مدخرات المصريين فى البنوك، لكن تخفيض سعر الفائدة، له فوائد أكثر من سلبياته.

وقالت فهمى فى اتصال هاتفى مع الأناضول، إن الحد من ارتفاع معدلات التضخم هو مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى وأجهزتها الرقابية التى يجب أن تراقب الأسواق بصورة فاعلة، ثم تكون بعد ذلك مسؤولية البنك المركزى.

وأضافت: "تخفيض سعر الفائدة يخفض عبء خدمة الدين المحلى، وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض لزيادة معدلات النمو، وتنشيط سوق الأوراق المالية، وهى إيجابيات أكثر فائدة للاقتصاد المصرى، من توقعات التأثر السلبى لمدخرات المصريين بهذا القرار، فى حالة الاستمرار فى سياسة تخفيض سعر الفائدة".

وتقول الحكومة إنها تستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 3.5% بنهاية العام المالى الحالى الممتد فى الفترة من يوليو 2013، حتى نهاية يونيو المقبل، مقارنة بنحو 2.2% فى العام المالى الماضى 2012-2013.

لكن أحمد إبراهيم، المحلل المالى، قال إنه " ليس معنى أن الادخار بالبنوك فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هى الأكثر أمانا أن يتم تخفيض أسعار العائد على الأموال المدخرة، لمجرد أن الحكومة ترغب فى تحسين موقفها المالى بخفض عبء الدين المحلى.. هناك ملايين المصريين يعيشون على العائد المتوفر من أموالهم المدخرة بالبنوك".

وأضاف: "هناك غياب تام فى الرقابة على الأسواق وانفلات أسعار السلع .. ضبط الأسواق هو مفتاح إصلاح العديد من الأمور فى البلاد قبل أن تلجأ الحكومة لخفض أسعار الفائدة، خاصة أن أصحاب الاستثمارات لا ينظرون إلى التمويل المصرفى فى ظل الظروف الراهنة هو الأساس لتنشيط أعمالهم، وإنما الاستقرار السياسى والاقتصادى هو البداية الرئيسية للجميع".