قرر طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، إحالة تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التى أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت فى شأنها.

وكان تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة قد تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيسًا للنادى وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفًا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.

من جانبه ، أكد النادى الأهلى أنه جاهز بالمستندات للرد على هذه الاتهامات، وأكد المهندس خالد الدرندلى، عضو مجلس الإدارة، أن النادى لن يقف مكتوف الأيدى حيال أى اتهامات يتعرض لها فى هذا الشأن، موضحًا أن مسئولى الأهلى ليسوا "حرامية" حتى يوزّع البعض اتهامات من حين لآخر بالتشكيك فى ذمتهم المالية، والتشكيك فى نزاهتهم، متابعًا: "نسمع ونتابع منذ فترة اتهامات يرددها البعض تحاول التشكيل فى "ذمة" مسئولى النادى المالية، وهذا أمر غير منطقى لأنه لم تثبت حتى الآن هذه الاتهامات".