يناقش مجلس الأمة اليوم، وحسب البند السادس المدرج على جدول أعماله، قضية غلاء الأسعار وتقرير اللجنة المالية الخاص بها، وسط توقعات بجلسة ساخنة في هذا الصدد، خاصة ان اللجنة رفعت تقريرها دون الاخذ برأي الحكومة التي تغيبت عن حضور اجتماعها.
وتوقعت مصادر نيابية ان «يشعل» عدد من النواب قضية غلاء الأسعار بوجه الحكومة ردا على تغيبها عن حضور اجتماع اللجنة، ولاستخدامها كمادة تأزيمية ذات بعد شعبي.
على الصعيد النيابي اوضح النائب سالم النملان عدم وجود رقابة على الاسعار في الكويت وتماشيها مع الاسعار العالمية التي انخفضت في معظم الدول.. مشيرا الى ان ما قاله وزير التجارة بان الاسعار في الكويت هي نفسها في دول مجلس التعاون غير صحيح.. مطالبا بمحاسبة المتسبب في هذه الظاهرة.
من جهته أكد النائب عدنان المطوع ان ظاهرة غلاء الاسعار عالمية ويجب مواجهتها باجراءات معينة.. مطالبا بوضع برنامج محدد للقضاء على هذه الظاهرة يشمل كل السلع، ومشيرا الى ضرورة تقليل تكاليف التخزين والنقل وتخفيض الايجارات لمواجهة التجار الذين يبالغون في الاسعار.
وقال المطوع: يجب حماية المواطن والعمل على فتح مراكز لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن.
أما النائب عبدالرحمن العنجري فأكد ان تقرير اللجنة المالية يشمل اسعار المواد الغذائية والانشائية ويضع الحلول لمعالجتها.. مشيرا الى ان اللجنة استمعت لشرح من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات واتحاد مصنعي المواد الغذائية وانها رفعت تقريرها بعد الاستناد الى تقرير اللجنة المالية في 2008 والذي كان شاملا ووافيا.
النائب خالد العدوة انتقد محاولة تسويق الازمة على انها ظاهرة عالمية.. معتبرا ذلك فشلا ناتجا عن سوء التخطيط والادارة.. وان هذه الظاهرة اصبحت تهدد استقرار البيت الكويتي.