قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة الحالية تؤسس الحكومة فيها لاقتصاد جديد، مشيرًا إلي أن الفترة الحالية تشهد مراجعة شاملة للقوانين الخاصة بالاستثمار وتصل الى 8 قوانيين، ومنها قانون موحد الشركات و قانون المزايدات وقانون الصناعة الموحد.

ولفت بهاء الدين ـ خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة” مع الاعلامية لميس الحديديى، على قناة “سى بى سى” إلي أن إعداد هذه القوانين كلها يجعل الاثر الحقيقى لها اثر شامل ينظم عمل المنظومة الاقتصادية، موضحًا أن التعديلات نسبية وبسيطة ستصدرها هذه الحكومة، أما قانون مثل المناقصات المزايدات وغيرها من القوانين الكبري الحاكمة ستنتظر مجلس الشعب المقبل. وعن إصدار قانون تضارب المصالح .

قال: “أنا سعيد بهذا القانون، بقالنا أكثر من 5 سنوات نعرض هذا القانون على الحكومات المتعاقبة”، مشيرا إلي أن قانون تضارب المصالح بداية لعدة قوانين قادمة للوقاية من الفساد. وعلق على رفع التصنيف الإئتمانى لمصر قائلًا: “رفع التصنيف الائتمانى لمصر مهم، ولكنه ليس تعبير عن ان الاقتصاد عاد لمساره الصحيح، في نفس الوقت هو مؤشر مهم.”