قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الجمعة ان تدفق المساعدات الخليجية والتوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة ساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني ورفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز، تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "?B-/B?" من "?CCC+/C?"، مع توقعات إيجابية للاستقرار التصنيف فى المستقبل.

واوضح في تصريحات خاصة له انه في ضوء المتغيرات الاقتصادية و السياسية الجديدة فأن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية.

واكد إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي و بنظرة مستقبلية اكثر ايجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

واضاف عادل ان مصر استفادت من اثر التحول الديمقراطي الحالي و اذا تطور الامر خلال هذا العام الي مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا مشيرا الي ان رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع .

وذكر انه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التي خفضت هذا تصنيف مصر الائتماني سابقا الا ان هناك ضرورة قصوي الان لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر.

وشدد على ضرورة اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته و لكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلي موضحا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.

وجاء قرار رفع التصنيف بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتمانى أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى، لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.

وقالت المؤسسة فى بيان "نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية فى المدى المتوسط، بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".