كثرت في الآونة الاخيرة إحباط عملية تهريب مواد تموينية تم ضبطها عن طريق ادارة الجمارك في منافذ الحدود بالسالمي وغيرها ومازالت التحقيقات جارية، بالاضافة الى محاولات تهريب اخرى تم ضبطها عن طريق الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة امس الاول تم اكتشافها بتورط احد العاملين في احد الفروع التعاونية وبحوزته مواد تموينية مدعومة خارج مركز التوزيع يتم تصريفها بالاسواق غير المرخصة في الجليب وغيرها من مناطق سكن العزاب.

استطلعت آراء المسؤولين في الجمعيات التعاونية والمواطنين الذين يقومون بصرف هذه المواد على البطاقة التموينية كما استأنست برأي وزارة التجارة والصناعة حول هذه الضبطيات، خصوصا التي تم ضبطها عن طريق ادارة الجمارك ومدى المسؤولية التي تتحملها الوزارة والاجراءات التي تمت بشأنها.

مسؤولون تعاونيون اكدوا انه بالامكان وبمساعدة المواطنين المستحقين للمواد التموينية تهريب كميات منها باستغنائهم عن الحصص المقررة لهم وبمنحها لعمال مع دفع ثمنها المدعوم من قبل الدولة، وانه ايضا في نهاية كل جرد شهري يتبين زيادة في المخزن الذي لم يتم صرفه لتغاضي بعض المواطنين عن صرف كميات تزيد على حاجتهم ولعدم وجود رقابة بلجنة الجرد من قبل التجارة يمكن التلاعب في هذه الكميات وصرفها بارقام البطاقات المدنية لاشخاص ما، والوزارة لا تعلم ذلك.

طالب مسؤولون بالجمعيات التعاونية بضرورة استحداث موظفات «خدمة العملاء» بوزارة التجارة لامور تخص المواد التموينية، وذلك بأخذ عينة عشوائية من كشوفات الصرف والاتصال بهم هاتفيا للتأكد من انهم صرفوا الكميات المخصصة عن اخرها، وبالتالي مجرد القيام بمتابعة دورية لعملية الصرف يكون هذا الاجراء ناقوس خطر لمن تسول نفسه بذلك، كما طالبوا بان يكون مسؤول من وزارة التجارة ضمن لجنة الجرد في نهاية كل شهر بالاضافة الى المسؤولين بقسم المحاسبة وفرع التموين.

من جهته تحدث رئيس تعاونية الشعب محمد الهزيم عن الكميات التي لا يتم صرفها فقال: ان الكميات التي لا يتم صرفها خلال الشهر تظل في الرصيد بفرع التموين، ونفى ان يكون هناك تلاعب في المواد التموينية لوجود شبكة الربط مع وزارة التجارة، ولكنه اكد انه بامكان صاحب البطاقة التموينية ان يمنح شخصا اخر حصصه بشكل رسمي ثم يقوم الاخر بتصريف هذه المواد بالاسواق المنتشرة بمساكن العزاب والتي تكتظ بالعمالة.

وشدد الهزيم على ان تكون هناك رقابة فعلية من قبل الجهاز التنفيذي بشأن المنصرف والمتبقي من هذه المواد خلال عملية الجرد وبشكل لا يسمح بتهريب مثل هذه المواد المدعومة الى الاسواق او تهريبها خارج البلاد.

اما رئيس الجهاز التنفيذي بجمعية ابو حليفة التعاونية عبدالعزيز الرومي فأكد لـ«الدار» ان بامكان العامل ان يتصرف في المواد التموينية اذا قال له صاحب البطاقة هذه المواد لا أريدها خذها وحاسب عليها، وبالتالي يتكون لدى هذا العامل كميات كبيرة طيلة ايام الشهر، خاصة ان هذه المواد مدعومة من قبل الدولة ومنها الالبان والارز على سبيل المثال.

واضاف: من الممكن ان يستأذن العامل من صاحب البطاقة «المواطن» بان يأخذ الكميات التي تزيد على حاجة رب الاسرة ويوافق الاخير ومن هنا تبدأ المشكلة.

وقال الرومي: انه اثناء عملية الجرد التي تتم كل نهاية شهر يقوم العامل اذا ضمن عدم حضور صاحب البطاقة قبل انتهاء الموعد بساعة او بساعتين بضرب الرقم المدني على الجهاز ويقوم بالصرف للمواد المتبقية ويدفع ثمنها دون رقيب او حسيب.

كيفية المعالجة

حول كيفية محاربة هذه الظاهرة قال الرومي: انه يمكن عمل ربط مع التجارة لكمية شهرين، ولا يتم الجرد شهريا، بالاضافة الى توفير «خدمة عملاء» عن طريق موظفين او موظفات بوزارة التجارة واخذ عينة عشوائية، من كشوف المواد التموينية المنصرفة والاتصال بارقام اصحابها للتأكد من صرف المواد بكاملها، وبالتالي تستطيع الوزارة ان تعرف طريق الخلل الذي يحدث، واذا كان اخرون استفادوا من هذه المواد بخلاف صاحب البطاقة التموينية ام لا.

غياب التجارة عن الجرد

وطالب الرومي بضرورة ان يتوافر مندوب من وزارة التجارة اثناء عملية الجرد الشهري في نهاية كل شهر، والا يترك الامر لمسؤول الفرع ورئيس المحاسبة بالجمعية، فلابد ان تكون هناك رقابة على الجرد من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي سيرتدع اي شخص تسول له نفسه ويخاف من القيام بأي محاولات غير قانونية.

المواطن يتحمل المسؤولية

مسؤول فرع تموين باحدى الجمعيات قال: انه من الممكن ان يحدث تلاعب عن طريق اصحاب النفوس الضعيفة طالما لا يحضر مندوب التجارة اثناء الجرد الشهري، وبالتالي تكون هناك فرصة للتلاعب في الكميات ويمكن تهريب المواد التموينية، محملا المواطن صاحب البطاقة التموينية المسؤولية لانه سمح باعطاء حصصه الشهرية لشخص اخر استغل الفرصة ليبيعها بسعر اعلى ويستفيد منها هو شخصيا لاسرته.

مسؤول فرع اخر قال: ان ضعيف النفس يستطيع قبل الجرد بساعة او ساعتين عندما يضمن ان المستفيد من البطاقة لن يحضر يستطيع ضرب رقمه المدني على الجهاز ويدفع الفلوس ويأخذ الكمية بأسعارها المخفضة والمدعومة من قبل الدولة ويقوم ببيعها بالاسواق او ليهربها خارج البلاد.

الآلي مع التجارة الربط

مسؤول فرع تموين اخر باحدى الجمعيات التعاونية قال: ان الموظف لا يستطيع صرف المواد التموينية الا اذا كان الجهاز مفتوحا مع وزارة التجارة، مشيرا الى انه توجد زيادات بالكمية نهاية الجرد كل شهر.

واشار الى ان عملية الجرد لا يحضرها مندوب التجارة في معظم الاحيان.

وبسؤاله اذا كان صاحب البطاقة غير موجود فهل يمكن صرف الحصص التموينية لاخرين قال: انه من الضروري ان يكون صاحب البطاقة التموينية موجودا او احد افراد الاسرة، ونرفض تسليم السائق الا اذا كانت هناك ضرورة قصوى فتقوم بتسجيل اسمه والرقم المدني.

مشاكل

وقال محمود وهو مسؤول فرع التموين بجمعية ابو حليفة: انه يمكن صرف المواد التموينية عن طريق البطاقة التموينية او المدنية. وبسؤاله عن الصعوبات التي تواجهه اثناء الصرف قال: ان بعض المستفيدين يقومون باسترجاع الحليب وتبديله خصوصا حليب الاطفال، ودائما نطلب منهم التأكد من نوعية الصنف قبل صرفه حتى لا يضطر لتبديله، مشيرا الى ان عملية التبديل مرفوضة لعدم ضمان سلامته الصحية للاستهلاك الادمي او تعرضه للشمس مثلا.

واشار محمود الى ان نسبة كبيرة من المواطنين تستفيد من المواد التموينية خاصة بعد تحسين نوعية الارز واضافة مواد اخرى، مثل الاجبان والدجاج المثلج فضلا عن الحليب الجاف والسائل وحليب الاطفال، واشار الى ان المستفيدين من الفرع يصل عددهم الى 1360 بطاقة.

آراء المواطنين

• عادل الابراهيم (مواطن) قال: انني بالفعل لا اصرف كل الكمية المستحقة لي من المواد التموينية لانها تزيد على حاجتي، وقد يطلب مني بعض العمال البسطاء فاصرفها لهم على بطاقتي.

واضاف: ربما هؤلاء يلجأون الى هذه الحيلة للاستفادة من مزايا الدعم الحكومي على المواد التموينية ويقومون ببيعها لاخرين باسعار اعلى او تهريبها خارج الكويت.

• ام مشاري (مواطنة) قالت: انه على الرغم من تحسين نوعية الارز الخاص بالبطاقة التموينية لنوعيات معينة نرغبها ويكون طعمها احلى، فإنني لا اسأل عن حصتي المقررة بفروع التموين.

• مشاري العبدالله (مواطن) طالب وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دورها الرقابي على فروع التموين اثناء عملية الجرد الشهري لمعرفة الرصيد المتبقي نهاية كل شهر وحتى لا تكون هناك فرصة لاي تلاعب.