أطلق مسؤولون بوزارة التموين وتجار الجملة بسوق العبور، مبادرات جديدة من أجل تهدئة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، بالتوازي مع الأسعار الاسترشادية التي أقرتها وزارة التموين، لمحاولة تفادي أزمة الفارق بين أسعار سوق التجزئة والأسعار الاسترشادية.

وأعلن حسين السباعي، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، عن مبادرة لتوفير الخضر والفاكهة للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة بكميات كبيرة مع إمكانية السداد بالآجل، وذلك عن طريق دفع نصف ثمن الكمية المطلوبة، مع إعطاء ضمانات للتاجر.

وطالب «السباعي»، وزارة التموين بتبنى هذه المبادرة، من أجل المساعدة في وصول السلع للمستهلك بأقل الأسعار، بدلا من جشع التجار في أسواق التجزئة، مشيرا إلى أن الأسعار الاسترشادية لن تكون رادعا وحيدا للأسعار المرتفعة في أسواق التجزئة.

من جانبه، ناشد محمود دياب، المتحدث الرسمي بوزارة التموين، المستهلكين بشراء احتياجاتهم اليومية فقط، وليس هناك داعي لعمليات التخزين، تحت مسمى مبادرة «اشترى حاجتك يوم بيوم»، مشيرا إلى أنه إذا قام المستهلكون بذلك سيكون هناك توازن في الأسعار، طبقا للتوازن المسبق في قانون العرض والطلب.

وقال «دياب» إن ارتفاع الأسعار يرجع بشكل رئيسي إلى حجم الإقبال المتزايد، مما يجبر التجار لرفع أسعار السلع نتيجة عدم التوازن في العرض والطلب.

وقال سامي محمود، رئيس قطاع الفروع بمجمعات النيل الاستهلاكية، إن كل هذه المبادرات ماهي إلا ترحيل للمشكلة التي نواجهها وليس حلا جذريا.

و تعليقا على مبادرة بيع التجار بالآجل للمنافذ الحكومية، قال إبراهيم حجاج، تاجر جملة بسوق العبور، إن التجار في السوق ماهم إلا مجرد وسطاء بين تاجر التجزئة والمنتج للمحصول، ولهم عمولة موحدة يحصل عليها بعد بيع محصول المنتج، مشيرا إلى أن التجار ليس بأيديهم قرار بأن يبيعوا للمنافذ الحكومية بالآجل.

وأضاف «حجاج»، أن التجار في سوق العبور لا يعترفون بتحديد الأسعار، مشيرا إلى أن العامل الرئيسي في الأسعار هو قانون العرض والطلب.