قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن شركته التى تنتج حاليا 300 ألف طن سنويا تستعد للتحول إلى شركة عامة من خلال طرح عام أولى فى البورصة المصرية يتراوح بين 25 و30% من أسهم الشركة فى عام 2015، وتحقيق قفزة فى الإنتاج بحلول ذلك الوقت.

وفى مقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" قال أحمد أبو هشيمة رئيس حديد المصريين، "نؤهل أنفسنا لطرح عام أولى من أول يوم عمل لنا فى حديد المصريين، رئيس البورصة تحدث معى بشأن القيد، وأتوقع طرح ما بين 25 و30% من أسهمنا فى 2015".

ويبلغ رأس المال المدفوع لحديد المصريين أكثر من مليارى جنيه (290 مليون دولار).

وأوضح أبو هشيمة أن "حديد المصريين" لديها بالفعل ثلاثة مستشارين للتحضير للطرح الأولى، الذى ربطه بتوافر عدة عوامل قائلا "لابد أن تدخل السوق وأنت قوى وتكون جاهزا والسوق يكون فى حالة جيدة".

ولم تشهد بورصة مصر أى طروحات أولية فى السوق منذ الطرح الأولى لشركة عامر جروب فى نوفمبر 2010.

وبسؤاله عن قيمة الطرح قال أبو هشيمة "لا أستطيع الإعلان من الآن عن القيمة، ولكن أستطيع التأكيد أنه سيكون طرحا كبيرا فى السوق".

وشركة حديد المصريين هى استثمار مصرى قطرى مناصفة بين رجل الأعمال أبو هشيمة ونظيره القطرى محمد بن سحيم آل ثانى.

وقال أبو هشيمة إن استثمارات شركته "تبلغ خمسة مليارات جنيه فى الأربعة مصانع".

وأضاف أنه تم حتى الآن ضخ مليارى جنيه من هذه الاستثمارات كلها من أموال المساهمين، وأن الشركة تتوقع استرجاع قيمة الاستثمارات خلال خمس سنوات من بدء الإنتاج فى جميع المصانع خلال عام 2015.

ووقعت "حديد المصريين" الأسبوع الماضى اتفاق قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه مع عدة بنوك لاستكمال مشروعاتها، وتتوقع الشركة الحصول على باقى التمويل اللازم للمشروعات من قروض بنكية ومن المساهمين.

وتكشف الخطط الطموحة لحديد المصريين عن أن كثيرا من الشركات التى خفضت استثماراتها خلال فترة الاضطراب السياسى والاقتصادى فى مصر خلال العامين الماضيين مستعدة لإحياء خططها الاستثمارية سريعا مع عودة الاستقرار.

وإذا ما نجحت الحكومة المؤقتة فى خططها لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى مطلع العام المقبل فقد يصبح المشهد السياسى مواتيا بما يكفى لشركات مثل حديد المصريين لضخ مليارات الجنيهات فى الاقتصاد.

وقال أبو هشيمة "نريد ثورة اقتصادية... وأطالب بوضع دستور اقتصادى وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".

وأضاف "أتمنى أن تأخذ حكومة الببلاوى قرارات جريئة لعلاج التشوهات، وتهيئة المناخ الاقتصادى للحكومة القادمة ووضع حوافز للاقتصاد".

لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى بوادر إيجابية فى المشهد الاقتصادى قائلا "الاقتصاد تحسن نسبيا بعد المساعدات العربية لكنها مسكنات... وأتمنى أن تحول الدول العربية مساعداتها إلى استثمار حقيقى مباشر لأن الاستثمار سيعيش، ولكن المساعدات ممكن تخلص فى شهر".

وتقوم حديد المصريين ببناء مصنع فى بنى سويف بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه، لإنتاج مليون طن بيليت (كريات الحديد)، و850 ألف طن حديد تسليح، وتقوم ببناء مصنع آخر فى العين السخنة بنفس التكلفة تقريبا وكمية الإنتاج.

وتتولى شركة دانيللى الإيطالية تصميم مصنعى بنى سويف والعين السخنة وأيضا توريد خطوط الإنتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح، ودانيللى مؤسسة متخصصة فى هندسة المحطات الصناعية، وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح.

وقال أبو هشيمة لرويترز "انتهينا تقريبا من 40% من مصنع بنى سويف و30% من مصنع العين السخنة.. سنفتتح مصنع بنى سويف فى يناير 2015 وبعدها بثلاثة أشهر (أبريل) سنفتتح مصنع العين السخنة.

"ستصل الطاقة الإنتاجية لمصانعنا مليونى طن سنويا مع تشغيل الأربعة مصانع".

وتستحوذ مجموعة حديد عز التى تمتلك أربعة مصانع فى السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح على نحو 60% من مبيعات السوق المحلية فى مصر.

وقال أبو هشيمة "استهدف الحصول على حصة بين 20 و25% من سوق الحديد فى مصر، بعد ذلك قد اتوسع فى أفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط"، ولم يخض فى تفاصيل عن خطط التوسع الخارجى.

وذكر أن الشركة ستفتتح فى نوفمبر مصنع الإسكندرية لإنتاج لفائف الحديد بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا، وباستثمارات 400 مليون جنيه.

وسيتم تصدير 60% من إنتاج مصنع الإسكندرية للخارج اعتبارا من يناير 2014.

وأردف "مصنع بورسعيد (الذى يعمل حاليا) ينتج 300 ألف طن سنويا ونعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 550 ألف طن، ولكن بعد الانتهاء تماما من مصانع العين السخنة وبنى سويف وبداية الإنتاج بهما".

ويتراوح حجم الاستهلاك السنوى من حديد التسليح فى مصر بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن.

وقال أبو هشيمة "مصانعنا فى حديد المصريين تعتمد على الخردة فى الإنتاج، وليس خام الحديد المختزل ، فالحديد المختزل يحتاج للغاز الطبيعى ولدينا مشكلات فى مصر فى توفير الغاز الطبيعى، ومستقبلا لدينا خطط لإنتاج الحديد المختزل والأفران عندى مؤهلة لذلك عندما يصبح الغاز متوفرا وامداداته مستقرة وسعره أقل".

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار فى فبراير شباط 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.

وتأمل حديد المصريين بدعم الحكومة لها من خلال فرض رسوم إغراق على واردات الحديد وخاصة الحديد التركى.

وقال أبو هشيمة "يهمنى فى صناعة الحديد فرض رسوم حماية... إنه مطلب وطنى".

وكان وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور قد قال الشهر الماضى إن الوزارة تدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى، فيما بدا أنه مؤشر جديد على توتر العلاقات بين البلدين.

وقال أبو هشيمة "أنت فى سوق به نحو 2.5 مليون مولود سنويا وبلد يعيش به نحو 90 مليون مواطن، المصانع تبيع الآن على الأقل 90% من إنتاجها، سوق الحديد واعد فى مصر وأنا مؤمن بالسوق المصرية".