ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية، الجمعة، أن الحكومة المصرية تتجه إلى تطبيق خفض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والموردة إلى مصر لتصل إلى صفر في المئة بحلول عام 2019، وذلك طبقاً لاتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعتزم في المقابل العمل على تقوية الصناعة المحلية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركاتها وتطوير إنتاجها وزيادة صادراتها.

كان وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبدالنور، أعلن خلال اجتماع مشترك عقده مع وزير المالية أحمد جلال، في حضور عدد من المنتجين والمصنعين والشركات العاملة في السوق المصرية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، أن الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى قرار بتأمين أكثر من 600 أوتوبيس لهيئة النقل العام، من خلال الإنتاج المحلي من المصانع العاملة داخل السوق المصرية، بدلاً عن استيرادها من الخارج، خصوصا أن تلك الأوتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة في مقابل نظيرتها المستوردة.

وأشار «عبدالنور» إلى أن محافظة القاهرة تعاقدت على شراء 200 أوتوبيس من إحدى الشركات المحلية، وجار طرح مناقصات أخري لشراء 400 أوتوبيس أخرى من الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن عددًا من الدول العربية والأوروبية يستورد الأتوبيسات المصرية وهي تعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول.