كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب الانتهاء من مشروع أول قانون للتمويل متناهي الصغر، وأرجع أهميته للحاجة لتنظيم عمل الشركات مع البنوك والجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن.

وأعرب عن أن أكثر الوسائل فاعلية فى التشغيل ودفع التنمية الاقتصادية في الأقاليم هو التمويل متناهي الصغر، مشيرا إلى أن المشروع المقترح سيتناول الإقراض، إضافة إلى أدوات التمويل المناسبة للأفراد والأسر المستهدفة، وأن الشركات، التى سيرخص لها بمزاولة النشاط سيقتصر شكلها القانوني على شركات المساهمة، ولن يسمح لها بتلقي ودائع.

وأوضح أن الهيئة تستهدف إعداد قانون قليل في عدد مواده، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لعمل الشركات، وما يرتبط بها من إفصاحات ومعايير مالية.

من جهة أخرى أوضح «سامي» أن الهيئة ملتزمة بالحد الأقصى للأجور، منذ صدور مرسوم بقانون ينظمه، وأن أعلى أجر يتقاضاه أي من العاملين بالهيئة لا يصل إلى نصف الحد الأقصى المنصوص عليه.

وفيما يتعلق بقواعد القيد والشطب للأوراق المالية كشف «سامي» عن إجراء مراجعة شاملة لتلك القواعد، على ضوء ما أسفرت عنه الممارسة العملية، خلال الفترة الماضية، في ظل ما جرت مناقشته مع عدد من الأطراف الفاعلة في السوق والمقترحات المقدمة إلى البورصة، لافتا إلى أن التعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت اللازم لها، مع عدم الإخلال بالدور الرقابي للهيئة.