يرى الباحث المصري عبد الخالق فاروق أن أداء حكومات ما بعد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عانى كثيرا من الضعف ليس بسبب غياب الرؤية "القادرة على إنقاذ البلاد من ورطتها الاقتصادية والسياسية الراهنة" وإنما يرجع إلى عدم بذل جهد "حقيقي" في التعرف على اجتهادات قابلة للتطبيق تمثل برنامج إنقاذ شاملا للبلاد. ويقول إن حكومات ما بعد مبارك تجاهلت الدعوات إلى سياسة ترشيد نفقات الموازنة العامة والتي تستهلك نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر ذلك إهدارا ماليا يطلق عليه "ظاهرة الإنفاق السفيه... وكأننا لم نقم بثورة تطالب بتصحيح تلك السياسات الشاذة" في إشارة إلى الاحتجاجات الحاشدة التي نجحت في خلع مبارك في فبراير شباط 2011 ونادت بالعدالة الاجتماعية. ويسجل في كتابه (مأزق الاقتصاد المصري.. وكيفية الخروج منه) أن الرواتب والمكافآت في وزارة الخارجية المصرية تتجاوز 1.8 مليار جنيه مصري (نحو 261 مليون دولار) في العام المالي 2012-2013 بزيادة عن العام السابق تقدر بنحو 257.5 مليون جنيه مصري ويقدم اقتراحات لضغط هذه النفقات أولها دمج بعض السفارات. فعلى سبيل المثال يرى أنه يمكن الاكتفاء بعشر بعثات دبلوماسية وسفارات فقط في أبرز دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وتشيلي على أن يتولى السفراء المصريون فيها تمثيل بلادهم في عواصم الدول المجاورة. ويتساءل.. "هل يجوز أن يكون لدينا 35 سفارة وقنصلية في دول أمريكا اللاتينية بينما طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية متواضعة مع معظم هذه العواصم" ومنها السلفادور والأوروجواي وهايتي. والكتاب الذي يقع في 232 صفحة كبيرة القطع أصدرته هذا الأسبوع دار الثقافة الجديدة في القاهرة ومؤلفه باحث اقتصادي بارز نال جائزة الدولة التشجيعية في مصر عام 2003 عن كتابه (النفط والأموال العربية في الخارج) 2003 وله 40 كتابا منها (أزمة النشر والتعبير في مصر) 2000 و(الاقتصاد المصري.. من عهد التخطيط إلى عصر الامتيازات والخصخصة) 2004 و(كم ينفق المصريون على التعليم) 2008 و(جذور الفساد الإداري في مصر) 2009. ويقول فاروق إن وزارة الداخلية حصلت من الموازنة العامة على 18.2 مليار جنيه في العام المالي 2012-2013 بزيادة عن العام السابق تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه في حين حصلت المحاكم والقضاء في العام نفسه على 5.6 مليار حنيه بزيادة عن العام السابق تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه. ويضيف أن ما يسميه الاختلالات المالية في إدارة الموارد المالية استمرت مع حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وأنه رغم الأداء الاقتصادي السيء للحكومة فإن الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين "تمسك بها في عناد يكاد يماثل عناد الرئيس المسجون" مبارك.