قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إن البديل عن النظام المالى الدولى القائم على الدولار هو الفوضى المالية.

وأكدت -فى تقرير على موقعها الإلكترونى- أن إنهاء الأزمة السياسية الحادة، التى استمرت أسبوعين تاركة الولايات المتحدة الأمريكية على شفير التخلف عن سداد مدفوعاتها، أمر محل ترحيب كبير ولكنها حذرت فى الوقت ذاته من أن خطر الفوضى المالية لا يزال محدقا.

وكان البيت الأبيض أسدل الستار على الأزمة الحادة بعد إصدار قانون يرفع سقف الدين ويبعد خطر تعثر الولايات المتحدة فى سداد مدفوعاتها، الأمر الذى كان سيشكل سابقة بالنسبة للاقتصاد الأول فى العالم وهو ما يتتبع بدوره آثاراً مدمرة على الأسواق العالمية القائمة على الدولار.

وأشارت "الفاينانشيال تايمز"، إلى أن حالة احتياطى العملة الأمريكية لا تزال تحت الأضواء على الرغم من انتهاء الأزمة، وقالت الصحيفة البريطانية "على الرغم من تفادى السيناريو الكارثى فى أمريكا، إلا أنه فى ظل الاختلافات العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين بل وحتى الانقسامات داخل الحزب الجمهورى قد نجد أنفسنا مطلع العام المقبل أمام الأزمة نفسها".

وأضافت "لو ضربت هذه الأزمة أية دولة أخرى غير الولايات المتحدة، لكنا ابتسمنا قبل أن نودع أموالنا فى دولة أخرى غير الدولة المأزومة التى كانت ستدفع ثمنا باهظا على صعيد تصنيفها الائتمانى وقيمة عملتها التى كانت ستهبط".

وتابعت "ولكن لأن الدولار الأمريكى وسندات الخزانة الأمريكية يمثلان المرساة والملاذ الآمن بالنسبة للنظام المالى العالمى - على حد قولها - فقد تنفسنا الصعداء بالكاد لدى الإعلان عن انتهاء الأزمة الراهنة، وتمنينا أن تنتهى الأزمة المقبلة فى وقت أسرع مما استغرقت الأزمة الراهنة".

واستدركت الصحيفة "ولكن هذا الأمل قد يكون ميؤساً منه، بعد أن صوت العديد من الجمهوريين الأربعاء الماضى لصالح التعثر فى سداد المدفوعات".

ورأت أن بعض الجمهوريين يبدون كما لو كان لديهم استعداد لتطبيق نسخة مالية من لعبة الروليت الروسية المميتة؛ إذ يظنون أن التعثر لا يؤدى بالضرورة إلى كارثة -وأن ضغط الزناد خمس مرات من أصل ست لا يؤذى (بحسب اللعبة الروسية)- فيما رأى البعض إن إغلاق الإدارات الفيدرالية وسيلة للاحتجاج، وحذرت الفاينانشيال تايمز من أن هؤلاء قد يعاودون الكرة فى غضون أسابيع قليلة.

ورصدت الصحيفة البريطانية معطيات أخرى بالمشهد الأمريكى رأت أنها أكثر خطراً؛ أول هذه المعطيات يتمثل فى استمرار غياب نمو اقتصادى مناسب، وثانيها يتمثل فى التفاوت الكبير فى حجم الدخول فى الولايات المتحدة، وثالث هذه المعطيات يتمثل فى العلاقات المالية بين أمريكا وغيرها من دول العالم.