ذكر التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن الإعلان عن خطة هائلة وغير متوقعة لمواجهة الأزمة المالية الأوروبية أدى إلى موجة شراء لليورو صعدت على أثرها العملة الأوروبية إلى 1.3094، وهو أعلى مستوىله منذ أسبوع، إلا أن اليورو لم يستطع بعد ذلك المحافظة على مكاسبه، حيث تأثر بمخاوف وشكوك متجددة أضعفت موقفه بشكل مطرد فتراجع ليصل يوم الجمعة إلى 1.2334 وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع، قبل أن يقفل على 1.2360. أما الجنيه الاسترليني، فتم تداوله على مدار الأسبوع حول المستى الذي افتتحه على 1.4870 ثم تراجع في نهاية الأسبوع ليقفل على 1.4537. حافظ الين الياباني على مركزه ضمن نطاق 92 – 94 مقابل الدولار طوال الأسبوع، قبل أن يعزز موقفه يوم الجمعة ليصل إلى 91.80 ويقفل على 92.44. وسجلت الميزانية الحكومية الأميركية في شهر ابريل أكبر عجز لها على الإطلاق نتيجة لتراجع الإيرادات خلال الشهر المذكور الذي يشهد عادة ارتفاعا في الإيرادات بسبب مدفوعات ضريبة الدخل الفردية، وقد ارتفع الفرق بين المصروفات والإيرادات إلى 82.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 20.9 مليار دولار في شهر ابريل 2009.

كما ارتفع العجز في ميزان التجارة الأميركي بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى 40.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ أكثر من سنة، وجاء على خلفية ارتفاع الواردات بمعدل أسرع من معدل زيادة الصادرات، وهو ما يشكل دليلا إضافيا على انتعاش الاقتصاد الأميركي، حيث أدى تجدد ثقة المستهلكين إلى ارتفاع الإنفاق من قبل مؤسسات الأعمال على شراء المعدات والمخزون مما انعكس على زيادة كبيرة في الواردات.

وفي منطقة اليورو فاجأ صنّاع السياسة في المجموعة الأوروبية السوق بالإعلان عن خطة إنقاذ ضخمة تتكون من إجراءات غير عادية من جانب البنك المركزي الأوروبي تشمل شراء سندات سيادية منتقاة وتسهيلات إقراض تبلغ 750 مليار يورو للحكومات التي تواجه مشكلات في التمويل. وسوف تتكون حزمة التسهيلات من ثلاثة عناصر وهي: صندوق يبلغ حجمه 60 مليار يورو يشكل امتدادا لتسهيلات قائمة حاليا، وتسهيلات بقيمة 400 مليار يورو لمدة 3 سنوات ضمن شركة ذات هدف خاص مضمونة على أساس نسبي من قبل الحكومات الوطنية، والتزام مبدئي من قبل صندوق النقد الدولي بتقديم قروض تبلغ حوالي 250 مليار يورو وفق السياسات الخاصة بالصندوق. وعلى أثر الإعلان يوم الإثنين عن خطة الإنقاذ هذه صعدت أسعار جميع الأسهم والسلع والسندات الأوروبية المتعثرة. وتماشيا مع الضغوط التي مارسها القادة الأوروبيون للبدء في تخفيض العجز في الميزانية الحكومية، أعلنت كل من اسبانيا والبرتغال إجراءات تقشفية أولية للحيلولة دون تأثر اقتصادياتهما أكثر بالأزمة المالية اليونانية، فقد صرّح رئيس الوزراء الإسباني، زاباتيرو، عن أكبر مجموعة من التخفيضات في الميزانية تشهدها بلاده منذ 30 سنة، وتشمل تخفيضات في الأجور تبلغ 5 في المئة، ويهدف التقليص المنشود إلى خفض العجز من 11.2 في المئة إلى 6 في المئة في سنة 2011. ومن جهته، صرّح وزير المالية البرتغالي بأنه على استعداد لمواجهة ما وصفه بضغوط اجتماعية بعد إعلان المزيد من إجراءات تقليص العجز.